ذكرت مصادر للمعارضة السورية، السبت، أن قرى وبلدات ريف دمشق تعرضت لغارات جوية من الطيران الحربي في اليوم الـ102 من الحملة العسكرية عليها، بينما تعرضت عدد من بلدات درعا لقصف بالبراميل المتفجرة.
وقال ناشطون إن بلدة المليحة في الغوطة الشرقية تعرضت لـ5 غارات جوية و4 صواريخ "أرض - أرض"، وذلك بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة على أطراف المليحة.
وشن الطيران الحربي 3 غارات جوية على بلدة عدرا في ريف دمشق، بينما تمكن مسلحو المعارضة من إعطاب عربة عسكرية لقوات الجيش بالقرب من اللواء 128 في القلمون بريف دمشق.
وسقط عدد من الجرحى جراء سقوط قذائف هاون في أحياء الشاغور و الدويلعة في العاصمة دمشق.
واستهدفت غارتان جويتان حي جوبر شرقي العاصمة السورية دمشق، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.
وفي درعا يستمر الطيران الحربي السوري في إلقاء البراميل المتفجرة على بلدات ريف المحافظة، حسب الناشطين، إذ ألقى عددا من البراميل على بلدات إنخل وتسيل وعدوان، كما تعرضت مدينة نوى في ريف درعا الغربي لعدد من البراميل المتفجرة.
وقال مسلحو المعارضة السورية إنهم استهدفوا مقار للقوات الحكومية في حي المنشية وسط المدينة.
أما في الريف، فذكر الناشطون أن الطيران المروحي السوري ألقى براميل متفجرة على بلدات صيدا وكحيل وجلين وطفس، إضافة الى بلدتي داعل وجاسم.
مشروع قرار
يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين، على مشروع قرار للسماح بحرية وصول المساعدة من 4 معابر حدودية إلى المناطق التي يسيطرعليها مقاتلو المعارضة "دون موافقة الحكومة"، حسبما قال دبلوماسيون غربيون.
وكتب غاري كوينلان سفير أستراليا بالأمم المتحدة التي أعدت مشروع القرار مع لوكسمبورغ والأردن، على "تويتر"، إن النسخة النهائية من نص القرار وزعت على كل أعضاء المجلس الـ 15 الجمعة.
وقال دبلوماسيون إن التصويت سيجري مساء يوم الاثنين على الأرجح.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 10.8 مليون شخص في سوريا يحتاجون مساعدة، من بينهم 4.7 مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها، في حين فر 3 ملايين آخرين من الصراع.
ومن النقاط العالقة الرئيسية مع روسيا والصين تهديد باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الأطراف التي لا تمتثل لهذا القرار أو القرار2139 الذي أقر في فبراير، وهي إجراءات تهدف أيضا إلى تعزيز حرية وصول المساعدات لكنها أخفقت.
وقال دبلوماسيون إن الإجراءات الإضافية قد تشمل عقوبات اقتصادية.
وفي محاولة لإرضاء روسيا والصين، عدلت الصياغة لتصبح أن المجلس"يؤكد" بدلا من "يقرر" أنه "سيتخذ مزيدا من الإجراءات في حالة عدم انصياع أي طرف سوري لهذا القرار أو القرار 2139".
وقال دبلوماسيون غربيون إن المعابر الأربعة قد تسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية لنحو مليوني شخص.
وحذرت الحكومة السورية مجلس الأمن الدولي، من أن تسليم المساعدات الإنسانية عبر حدودها إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة دون موافقتها سيكون بمثابة هجوم.
