بدأ حوالي 15 قاضيا مصريا بارزا يتقدمهم رئيس نادي القضاة زكريا عبد العزيز اعتصاما في مقر النادي الثلاثاء احتجاجا على إحالة قاضيين بارزين الى لجنة تقرر مدى صلاحية القضاة لولاية القضاء.
وقال محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض يوم الاثنين انه وزميله هشام البسطاويسي أحيلا الى مجلس الصلاحية الذي يجتمع برئاسة رئيس محكمة النقض.
وأضاف أنهما يعاقبان على أنهما اشتركا في المطالبة بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وتوفير ضمانات تكفل نزاهة الانتخابات منها الاشراف القضائي الكامل على التصويت. وقال مصدر في النادي ان المعتصمين يطالبون بإلغاء قرار إحالة مكي والبسطاويسي الى مجلس الصلاحية.
ويقول قضاة ان الاعتصام هو بداية أعمال احتجاج تصاعدية.
واذا أدين قاض محال الى مجلس الصلاحية فانه يفقد منصبه القضائي.
ويقود عبد العزيز والقضاة المعتصمون ومن بينهم مكي والبسطاويسي حملة لإقرار مشروع قانون وضعه نادي القضاة عام 1990 وتقضي بنوده بإنهاء هيمنة وزارة العدل على الشؤون المالية والادارية للقضاة.
ويطالبون أيضا بأن يكون الاشراف القضائي على الانتخابات كاملا تجنبا لتحملهم المسؤولية عن أعمال تزوير يمكن أن تحدث فيها.
ويقول قضاة يتبنون وجهات نظر الحكومة ان متزعمي الحملة التي يؤيدها بضعة ألوف من القضاة يخلطون بين العمل القضائي والعمل السياسي.
وقال عدد من متزعمي الحملة ان قضاة اشتركوا في تلاعب في نتائج دوائر في الانتخابات التشريعية التي أجريت في العام الماضي وهو ما أثار غضب القضاة المؤيدين للحكومة.
وأحيل مكي والبسطاويسي وقضاة اخرون خلال الاسبوعين الماضيين للتحقيق لكن لم يسألهم أحد الى اليوم. وقال نادي القضاة انه لن يسمح بإجراء أي تحقيق معهم.
