أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية أنها ستستدعي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد لبحث تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، ضد الحكومة العراقية، وذلك على خلفية إلغاء المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الذي يتعلق بتعيين الكاردينال لويس روفائيل ساكو رئيسًا للكنيسة المسيحية في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بياناً صادرًا عن الرئاسة، جاء فيه التعبير عن خيبة الأمل تجاه الاتهامات التي وجهها ميلر للحكومة العراقية والرئاسة، مؤكدةً أن المرسوم الجمهوري الذي تم إلغاؤه لا يتماشى مع الدستور العراقي.
وجاء رد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في العراق ليؤكد أن الحكومة العراقية كانت جادة في التعاون مع الولايات المتحدة منذ اعتماد الدستور في عام 2005 لبناء نظام قانوني يحمي حقوق جميع المواطنين. وأوضح أن دور رئيس الجمهورية هو حماية الدستور والأطر القانونية المنصوص عليها، وبالتالي ليس له الحق في اتخاذ إجراءات تتعارض مع الدستور العراقي.
وأضاف المتحدث أن سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لا يؤثر على وضع الكاردينال لويس ساكو سواء دينيًا أو قانونيًا، وأن رئاسة الجمهورية تحترم وتقدر مكانة الكاردينال باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم.
وأكد المتحدث أن السلطات القضائية والدستورية في العراق أكدت منذ عام 2018، أن رئيس الجمهورية ليس له سلطة في إصدار مراسيم رئاسية لرؤساء الطوائف الدينية في البلاد، بما في ذلك الطوائف المسيحية والإيزيدية والإسلامية وغيرها.
يُذكر أن هذه التطورات جاءت بعد تظاهرات أمام السفارة الأمريكية في بغداد تنديداً بتدخلات الولايات المتحدة في شؤون البلاد، ورفع المتظاهرون صورًا لقادة عسكريين قتلوا في غارة جوية أمريكية في عام 2020. ويتزايد التوتر بين العراق والولايات المتحدة جراء هذه القضية، مما يضع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مأزق.
