قرر وزير الدولة القطري للشئون الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية، في إطار تطوير الخدمات الأمنية في البلاد ، وفقا لمصدر رسمي .
وذكرت وكالة الأنباء القطرية ان الشيخ عبد الله "أصدر قرارا وزاريا ، تم بموجبه إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية ،في إطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الأمنية وترقية الأداء ، في ظل التطور الذي تشهده الوزارة والإدارات الأمنية".
وكان تقرير لهيئة حكومية قطرية لحقوق الإنسان نشر الثلاثاء أشار إلى تجاوزات في ملف حقوق الإنسان، بينها حالات تتعلق بسحب الجنسية وتعذيب ومنع من السفر ، إضافة إلى استمرار " التمييز الاجتماعي والاقتصادي والأسري ضد المرأة ".
وقال التقرير السنوي، الأول من نوعه الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومية في قطر "تم رصد 149 شكوى والتماسا تلقتها اللجنة خلال عام 2004 في هذا المجال".
وتحدثت مصادر عدة مؤخرا عن سحب الجنسية من عدد من القطريين، في إجراء قالت السلطات القطرية بانه مجرد تطبيق للقانون الذي يحظر ازدواج الجنسية ، في حين رد بعض من نزعت جنسيتهم الأمر إلى ولائهم لأمير قطر السابق.
