سحبت قطر إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع منتجات الإمارات في أسواق البلاد تفاديا لتداعيات قضية رفعتها أبوظبي في منظمة التجارة العالمية فيما رفضت الدوحة كلبا من ابو ظبي بتشكيل لجنة للفصل في النزاعات الاقتصادية بين البلدين
ووفق مصادر اعلامية في البللدين فقد جاء الرفض في بيان نشره الوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبر حسابه على "تويتر"، قبل ساعات من انعقاد اجتماع هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة.
وشدد الوفد القطري في بيانه عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية، إلى تدابير الإمارات الانفرادية بفرض حصار جائر غير قانوني على قطر.
وأضاف الوفد أن قطر تستنكر مواصلة الإمارات الإبقاء على هذه التدابير (الحصار) غير القانونية، مشيرة إلى أن أبو ظبي تشكو مع ذلك من عدم توافر إمكانية الوصول إلى السوق القطرية.
أكد الوفد القطري أن "الطلبات المقدمة من الإمارات ليس لها مبرر"، مشيرا إلى أن "قطر تجدد التزامها الكامل باتفاقيات المنظمة".
وقد أفادت الوكالة الرسمية الاماراتية بأنه وخلال الجلسة التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة للنظر في طلب الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت قطر أنها سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها في العام الماضي بسحب المنتجات وألغت جزئيا التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات.
وقالت الوكالة إن الإجراء القطري يأتي إقرارا بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية وهو الموقف الذي أصبح محرجا لها أمام المجتمع الدولي.
إن عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية يرجع فقط إلى تدابيرها الانفرادية بفرض #حصار جائر/غير قانوني على قطر. وتستنكر دولة #قطر مواصلة #الإمارات الإبقاء على هذه التدابير غير القانونية وتشكو مع ذلك من عدم توافر إمكانية الوصول إلى السوق القطرية ٢/٢
— Qatar Mission Geneva (@QatarMission_Ge) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
وشددت الإمارات على أنها ستواصل في هذه المرحلة المضي قدما في عملية تشكيل هيئة تحكيم في منظمة التجارة العالمية لمراجعة سلوك قطر غير السليم.
وأواخر يناير الماضي، بدأت الإمارات إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.
كما اتجهت قطر إلى مقاضاة دول الحصار، بسبب الأضرار الاقتصادية التي وقعت على الدوحة، جراء التدابير غير القانونية التي اتخذت ضدها، وأعلنت قطر أنها أقامت دعاوى قضائية بحق 3 بنوك، متهمة إياها بالتلاعب بالعملة في الأسواق الخارجية بهدف الإضرار باقتصادها، في أعقاب فرض الحصار.
#قطر ترفض طلب #الإمارات بتشكيل لجنة خلال اجتماع هيئة تسوية المنازعات اليوم ٢٦ أبريل ٢٠١٩ بمنظمة #التجارة العالمية. إن الطلبات المقدمة من الإمارات ليس لها مبرر، وتجدد دولة قطر التزامها الكامل لاتفاقيات المنظمة ١/٢ pic.twitter.com/QLKVtOLcML
— Qatar Mission Geneva (@QatarMission_Ge) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو 2017 علاقاتها مع قطر وفرضت عليها "حصارا" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني والتدخل في شؤونها الداخلية.