وقال مجلس الامن في بيان القاه رئيس المجلس الحالي السفير البلجيكي يوهان فيربيكه خلال اجتماع مفتوح للمجلس ان اعضاءه جددوا " بالغ قلقهم ازاء تزايد التقارير من بعض الدول حول عملية تهريب السلاح الى لبنان وخاصة عبر الحدود اللبنانية السورية المشتركة". وعبر البيان عن تطلع الاعضاء لنتائج فريق تقييم الحدود الدولي الذي يعمل حاليا في المنطقة ومن المقرر ان يقدم تقريره الى المجلس اواخر الشهر الجاري.
كما جدد التأكيد على دعوتهم الى احترام السيادة اللبنانية ووحدة اراضيها واحترام دولة لم تسمها الاجواء اللبنانية.
كما جدد البيان دعم مجلس الامن للحكومة الشرعية والمنتخبة ديمقراطيا ودعا الى احترام كامل لمؤسسات الدولة الديمقراطية مدينا اي جهد يرمي الى زعزعة استقرار لبنان.كما اظهر البيان استياءه ازاء عدم تنفيذ بعض بنود القرار الدولي رقم 1559 لعام 2004 خاصة فيما يتعلق باحترام السيادة والشرعية والوحدة والاستقلال السياسي للبنان.
كما دعا كل الاطراف السياسية في لبنان الى اظهار حس المسؤولية لتجنب مزيد من تدهور الوضع واستئناف الحوار الداخلي بهدف التوصل الى اتفاق يرضي الجميع ويكون ارضية لحل القضايا السياسية.
كما دان الاعمال الاجرامية والارهابية الدائرة في لبنان وما يدور حاليا في مخيم نهر البارد من قبل تنظيم ( فتح الاسلام) مجددا الدعم لجهود الحكومة اللبنانية والجيش لضمان واستقرار كل المناطق اللبنانية.كما شدد على الحاجة الماسة لحماية ومساعدة المدنيين وخاصة اللاجئين الفلسطينيين.
وجاء بيان مجلس الامن بعد استماعه الى تقرير للمبعوث الخاص للامم المتحدة الى الشرق الاوسط تيري رود لارسن الذي رسم "صورة مقلقة جدا" للوضع في لبنان وتحدث عن تقارير للجيش اللبناني تشير الى "تدفق منتظم للاسلحة والعناصر المسلحة عبر الحدود مع سوريا".
وقال لارسن ان ذلك مقلق بسبب "الدينامية الداخلية" في لبنان ويشكل مخالفة لقرار رقم 1559 الذي ينص على نزع سلاح كل الميليشيات في لبنان.وقال لارسن ان المعلومات الواردة من الحكومة اللبنانية حول تهريب اسلحة وناشطين عبر الحدود السورية -اللبنانية مثيرة للقلق.
