قالت مصادر ان وساطة اردنية افضت الى تحديد موعد للقمة الفلسطينية الاسرائيلية في 11 الجاري فيما اكدت مصادر فلسطينية ان وزير الاعلام نبيل شعث هو المرشح الاقوى لتشكيل حكومة فلسطينية فيما طالبت حركة حماس بتغييرات جدية
قمة عباس شارون بعد وساطة اردنية
قال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون يوم الاربعاء إن شارون والرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعقدان اجتماع قمة الاسبوع القادم. وقالت مصادر ان تحديد الموعد تم بعد وساطة اردنية وقالت المصادر ان القمة ستعقد في 11 من الشهر الجاري. وكان من المقرر عقد اجتماع قمة بين الزعيمين لمتابعة انسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة الذي اكتمل يوم 12 سبتمبر ايلول الا انه ارجئ بسبب نقص الاعداد ونتيجة لتصاعد العنف
شعث المرشح الاقوى لخلافة قريع
وقالت مصادر فلسطينية ان وزير الاعلام الحالي وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح نبيل شعث هو المرشح الاقوى لخلافة ابو علاء الذي يصر بدوره على الاستقالة حيث ينوي خوض الانتخابات التشريعية القادمة بالتالي تستبعد المصادر ان يعاود الرئيس محمود عباس تكليف ابو علاء بتشكيل الحكومة
ونوهت المصادر الى ان وزير المالية الحالي سلام فياض وزير الداخلية نصر يوسف سيكونان من ركائز اي حكومة مستقبلية يشكلها شعث او في حكومة الطوارئ المقترحة في ظل ارتباطهما بمشاريع إصلاحية وتطويرية في الاجهزة الامنية وقوى الامن الوطني الفلسطيني فيما سيشمل التغيير معظم الوزارات في حالة البدء بتشكيلها.
من جهته أكد حسن خريشة النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ان قرار المجلس التشريعي بالطلب من الرئيس تشكيل حكومة جديدة جاء لان الحكومة الحالية " التكنوقراط " أثبتت إنها غير قادرة على تحمل المسؤولية وبالتالي يجب تغيير هؤلاء. واوضح خريشة ان قرار المجلس بتغيير هؤلاء لا يشكل فيتو على رئيس الوزراء بل يشير الى ان ابو علاء قد يقوم بتشكيل الحكومة مرة أخرى. وشدد خريشة على ضرورة ان تسير الامور بشكل طبيعي بدون إشكاليات خلال تشكيل الحكومة وان لا تتضمن وزراء يضطر المجلس حينها للجوء لحجب الثقة .
حماس تطالب بتغيير جدي
من جهتها طالبت حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراعاة الإصلاح والتغيير بشكل جدي خلال تشكيل الحكومة الجديدة. وقال مشير المصري الناطق باسم حماس من حق هذا الشعب ان يعيش حياة كريمة وذلك من خلال تكريس الانتخابات وتكريس الشراكة السياسية في اتجاه دعم و إسناد شعبنا وتوفير مقومات الحياة الكريمة له . من جهة أخرى أكد المصري علي رفض حركته لاي تأجيل للانتخابات التشريعية المقبلة موضحا ان الانتخابات هي مطلب شعبي وضرورة وطنية موضحا ان حديث البعض عن إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية نظرا للانفلات الامني هو محاولة للتهرب من استحقاق الانتخابات التشريعية. واوضح المصري ان حركته لم تتلق أي رسالة رسمية من السلطة الفلسطينية تشير الى إمكانية تاجيل الانتخابات التشريعية عن موعدها المحدد مشيرا الى "ان الشعب الفلسطيني سيقول كلمته فى حال تم الاعلان عن تاجيل الانتخابات لانه لم يعد يحتمل مزيدا من التاجيل خاصة وانه بات يدرك ان الخروج من المازق الحالى الذى تعيشه الساحة الفلسطينية لن ياتى الا عبر الشراكة السياسية
