عبرت القمة الثانية لمجموعة 77 والصين التي اختتمت اعمالها الخميس في الدوحة، عن "قلقها العميق" من تاثير العقوبات الاميركية على سوريا ودعت واشنطن الى الغاء قانون محاسبة هذا البلد.
وعبر ممثلو المجموعة التي تمثل ثلثي اعضاء الامم المتحدة في "اعلان الدوحة" الصادر عن القمة عن "القلق العميق من التاثير الاقتصادي والاجتماعي ضد الشعب السوري للعقوبات احادية الجانب ضد سوريا وندعو الولايات المتحدة الى الغاء ما يسمى قانون محاسبة سوريا واللجوء للحوار بين الدولتين".
ووقع الرئيس الاميركي جورج بوش في 2003 القانون الذي اطلق عليه "قانون محاسبة سوريا وسيادة لبنان"
ويطلب القانون من سوريا وقف دعمها للارهاب والكف عن تطوير اسلحة كيميائية وبيولوجية وصواريخ متوسطة المدى وسحب قواتها التي تضم حوالى عشرين الف جندي من لبنان.
ويدعو القانون الحكومتين السورية واللبنانية الى (بدء مفاوضات ثنائية جدية من دون شروط) مع اسرائيل من اجل التوصل الى (سلام شامل ودائم).
ويؤكد القانون ضرورة ان تغلق سوريا حدودها أمام أي معدات عسكرية وناشطين ضد الولايات المتحدة يمكن ان يتوجهوا الى العراق حيث تتعرض القوات الاميركية يوميا لهجمات قاتلة منذ اسقاط نظام الرئيس صدام حسين.
وينص القانون على فرض عقوبات على سوريا ما لم تمتنع دمشق عن إيواء منظمات مصنفة من قبل الولايات المتحدة على أنها إرهابية مثل حماس والجهاد الاسلامي وعن إيقاف كامل لمساعيها لتطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية وأن تنهي تواجدها العسكري في لبنان وتوقف تسلل المقاتلين العرب للعراق.
وتشمل العقوبات حظر استثمار الشركات الاميركية في سوريا وفرض قيود على الدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة، والحد من الطيران السوري إليها وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وتجميد الاصول السورية.
