اطلقت الشرطة الجمعة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لتفريق متظاهرين طالبوا برحيل والي سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية، فيما عبرت منظمات حقوقية دولية عن قلقها من انتهاكات حقوق الانسان في تونس.
وقال مراسل فرانس برس ان نحو الف شخص تظاهروا امام مقر الولاية للمطالبة برحيل الوالي ورئيس منطقة الحرس والنائب العام، وإطلاق سراح محتجين من منطقة العمران، اعتقلتهم الشرطة يومي 26 و27 أيول/سبتمبر خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة.
وررد المتظاهرون الذين قدموا من مختلف معتمديات سيدي بوزيد شعارات مثل "ارحل" و"يا والي يا حقير... هذا عصر الجماهير" و"وزارة الداخلية وزارة ارهابية" و"الشوارع والصدام حتى يسقط النظام" وأخرى معادية لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة مثل "وكلاء الاستعمار.. نهضاوي رجعي سمسار".
وحاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الولاية لطرد الوالي فأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وأجلت قوات الامن الوالي من مكتبه تحسبا لتعرضه لاعتداء.
وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات أهلية والي سيدي بوزيد ورئيس منطقة الحرس والنائب العام ب"المعالجة الامنية" للمطالب الاجتماعية في الولاية.
وشهدت مدينة المكناسي الجمعة اضرابا عاما دعا إليه المكتب المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل احتجاجا على انعدام مشاريع التنمية في المنطقة.
وقال زهير الخصخوصي الكاتب العام للمكتب المحلي لفرانس برس ان نسبة المشاركة في الاضراب العام قاربت 100%.
من ناحيته اعتبر عبد الرحمان قاسمي الكاتب العام للمكتب المحلي لحركة النهضة بالمكناسي أن الاضراب العام "غير قانوني".
وقال لفرانس برس ان "القائمين على الاضراب ارغموا اصحاب المحلات التجارية على اغلاقها".
واتهم أحزابا يسارية ب"تعطيل التنمية في المنطقة، وبقطع طرق واحتجاز سيارات في منطقة العمران".
وفي سياق متصل نبه مصدر طبي بمستشفى سيدي بوزيد الى الحالة الصحية "الحرجة" للشيخ الأخضر الحيدوري (95 عاما) الذي التزم اضرابا عن الطعام منذ ستة أيام للمطالبة بالافراج عن ابنه سالم الذي اعتقلته الشرطة خلال احتجاجات اجتماعية في العمران.
وقال المصدر لفرانس برس أن الرجل نقل الجمعة إلى قسم العناية المركزة في مستشفى سيدي بوزيد.
وتصاعدت في الاشهر الاخيرة في ولاية سيدي بوزيد التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة، الاحتجاجات على بطء تنفيذ مشاريع تنمية وعدت بها الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية وعلى تأخر في صرف رواتب عمال المقاولات العامة وعلى غلاء المعيشة والبطالة وانقطاع الماء والكهرباء.
والاثنين الماضي، أضرب مدرسو التعليم الثانوي في كامل معتمديات ولاية سيدي بوزيد مطالبين بالافراج عن متظاهرين اعتقلوا خلال احتجاجات اجتماعية في العمران.
وفي 27 أيلول/سبتمبر الماضي استعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق محتجين قطعوا طريقا واحتجزوا نحو 15 سيارة في بلدة العمران احتجاجا على اعتقال أقارب لهم أوقفوا يوم 26 من الشهر نفسه خلال احتجاجات على تردي ظروف المعيشة.
والسبت الماضي، شهدت مدينة منزل بوزيان إضرابا عاما تنديدا ب"التعاطي الامني" مع الاحتجاجات وللمطالبة بالافراج عن المعتقلين.
منظمات دولية
في غضون ذلك، قالت منظمات افريقية ودولية معنية بحقوق الانسان يوم الجمعة ان انتهاكات حقوق الانسان بما فيها التعذيب مستمرة في تونس بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي رغم التحسن النسبي الذي سجلته تونس في هذا المجال.
يأتي هذا وسط جدل كبير في تونس بشأن ارتفاع وتيرة الاعتداءات على حقوق الانسان في ظل الحكومة الاسلامية في تونس بعد اغتصاب شرطيين لفتاة تونسية ووفاة شاب تحت التعذيب في مركز شرطة الشهر الماضي.
وتقود حركة النهضة الاسلامية الحكومة مع حزبين علمانيين بعد فوزها في الانتخابات التي اعقبت الاطاحة بالرئيس بن علي.
وفي ختام زيارة استمرت اسبوعا الى تونس قالت المقررة الخاصة للامم المتحدة لحقوق الانسان والمقررة الخاصة للمفوضية الافريقية في بيان مشترك "اغلب من التقيانهم اكدوا على تحسن اوضاع حقوق الانسان في تونس.. النشطاء يتمتعون بقدر اكبر من حرية التعبير والتجمع والتنظيم المجتمعي مقارنة بفترة الرئيس السابق زين العابدين بن علي".
وقالت مارجيرت سيكاجيا المقررة الخاصة للامم المتحدة حول حقوق الانسان في مؤتمر صحفي "رصدنا عدة انتهاكات من بينها اعتداءات ضد صحفيين وفنانين ونشطين وتهديدات من مجموعات اسلامية محافظة تعرف بانها سلفية".
واضافت انها قلقة من عدم توفير الشرطة للحماية الكافية للنشطين والمتظاهرين من الجماعات المتشددة
ومضت تقول "لدينا قلق من عمليات الاحتجاز العشوائية وعدة حالات تعذيب وظروف الاحتجاز".
وقالت ارن اليبني جونسو المقررة الخاصة للمفوضية الافريقية حول حقوق الانسان "رصدنا حالات تعذيب كثيرة من بينها مقتل رجل تحت التعذيب في مركز شرطة..لكن يمكننا ان نقول انها ممنهجة او اكثر مما كانت قبل 14يناير 2011."
ورفضت التعليق على حالة اغتصاب رجلي شرطة لفتاة معتبرة "الموضوع الان تحت نظر القضاء ويتعين انتظار النتائج ولكن كنساء نحن ندين اغتصاب فتاة".
ويعترف مسؤولون في الحكومة ان هناك حالات انتهاك لحقوق الانسان ولكنهم يقولون انها تصرفات فردية ويجري التحقيق في كل الحالات.
واستقبل الخميس المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الفتاة المغتصبة من شرطيين في القصر الرئاسي وقدم لها اعتذارا باسم الدولة التونسية
وقالت جونسو انه يتعين على الحكومة التحقيق بشكل فوري في كل مزاعم التعذيب وفي الاعتداءات على ناشطي حقوق الانسان وتقديم كل المتهمين للقضاء والقيام باصلاحات في جهازي القضاء والشرطة.
وفي الشهر الماضي قالت راضية النصراوي رئيس منظمة مناهضة التعذيب في مقابلة مع رويترز ان التعذيب اصبج ظاهرة منتشرة في تونس بعد الثورة.
