وهذه هي المحاولة الأخيرة لتشديد الرقابة على الشركات الخاصة، بعد الحادث الذي وقع في أيلول/سبتمبر الماضي.
ويواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة تحقيقاته في الحادث الذي تورط فيه رجال أمن تابعون لشركة الامن الامريكية "بلاك ووتر".
وكان 17 مدنيا عراقيا قد قتلوا في بغداد في 16 أيلول/سبتمبر الماضي برصاص رجال أمن تابعين للشركة كانوا يوفرون الحماية لموظفين في وزارة الخارجية الامريكية.
وتوصل المكتب إلى أن مقتل 14 مدنيا عراقيا على الاقل برصاص حراس الامن التابعين لشركة بلاك ووتر الخاصة للامن لم يكن مبررا، ووقعت بالمخالفة لقواعد الاشتباك الخاصة بالشركة.
فيما لا تزال الشركة تصر على أن متعاقديها تعرضوا لاطلاق نار قبل ردهم على مصدره.
وشددت وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل القواعد التي تضعها لعمل هذه الشركات، ومن بين هذه القواعد تثبيت أجهزة تصوير داخل العربات التابعة لها.
غير ان وزارة الدفاع الأمريكية كانت تجادل بوجوب فرض قواعد أشد على الحراس العاملين في شركات الأمن الخاصة.
دور الجيش
ويخول الاتفاق الجديد القادة العسكريين دورا أكبر في تنسيق تحركات المتعاقدين لحراسة الدبلوماسيين الأمريكيين وليس العسكريين فقط.
كما يمنح الاتفاق رجال الأمن العاملين لدى شركات الأمن الخاصة الحق في استخدام القوة المميتة للدفاع عن انفسهم وعن غيرهم، إذا ما كان هناك ما يحملهم على الاعتقاد بأنهم يواجهون مباشرة خطر الموت أو التعرض للأذى الشديد.
