قوى برلمانية ترفض قانون المساءلة كبديل لاجتثاث البعث

وحمل البيان توقيع الكتلة البرلمانية لمجلس الحوار الوطني التي يرأسها صالح المطلك والتي تحوز على 11 مقعدا في البرلمان والكتلة العربية البرلمانية التي تشغل ثمانية مقاعد ومجلس الحوار الوطني وتكتل مستقلون اللذان ينتميان الى جبهة التوافق السنية والقائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي تحوز على 22 مقعدا.

وحضر رؤساء وممثلين اغلب هذه الكتل المؤتمر الصحفي الذي تم فيه قراءة البيان.

وكان مجلس النواب العراقي قد اقر قانون المسائلة والعدالة ليحل محل قانون اجتثاث البعث.

ويعتبر القانون الابرز من بين اربعة قوانين تضغط الادارة الامريكية كثيرا على الحكومة العراقية لاقرارها لاعتقادها انها ستساهم كثيرا في تعزيز مشروع المصالحة الوطنية.

واشار البيان الى ان عددا من فقرات القانون الجديد تدعو الى "الثأر والانتقام" وقال انها عبارات لا تصلح ان تكون اساسا لبناء المجتمعات.

وقال البيان ان بعض فقرات القانون الجديد لا تفرق بين الاشخاص الذين سيشملهم القانون الجديد او ذويهم "وهي بمثابة حكم الاعدام على مستقبلهم الاجتماعي عندما تنشر بوسائل الاعلام اسماء المشمولين والاجراءات المتخذة ضدهم."

وكانت الفقرة العاشرة من المادة السادسة قد طالبت بإسقاط كافة الحقوق التي تضمنها هذا القانون "على كل من تثبت مشاركته بجرائم ضد الشعب العراق أو اثرى على جرائم المال العام."

وقال البيان "القانون غير واقعي وغير قابل للتطبيق وفق ماورد في الفقرة... التي تنص على منع عودة حزب البعث فكرا وإدارة وسياسة وممارسة تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق... وتطهير مؤسسات القطاع الحكومي."

وندد الموقعون على البيان احتواء القانون الجديد على عبارات وجمل "فضفاضة تمتلك اكثر من تأويل ويمكن ان تلتهم بعض الابرياء عندما يساء استخدامها وتاويلها بروح تهديد للناس الابرياء."

وتضمن البيان عبارات مثل "اعوان النظام والمتعاونين معهم".

وتساءل البيان " كيف نوصف هؤلاء بدقة حتى لا نتهم من لا ذنب له."

وعبر الموقعون على البيان عن خشيتهم من احتمال اتساع رقعة المتضررين بالقانون الجديد بسبب شمولية التعبيرات الواردة فيه وهو ما قد يؤدي الى "اضطهاد آلاف العوائل مما قد يؤدي الى رد فعل عنيف من قبلهم لشعورهم بالظلم."

ووصف صالح المطلك الذي حضر المؤتمر القانون الجديد بانه " قانون مسائلة بلا عدالة.. ويتجاوز كل الاعراف... ولو كانت هناك عدالة لشملت كل الاحزاب بالمحاكمة لكي نعرف من هو البريء ومن هو المسيء