رأت "قوى 14 آذار" المعارضة لسوريا في لبنان في بيان اصدرته الاثنين ان "الاعمال التخريبية" التي وقعت الاحد خلال تظاهرة الاشرفية في شرق بيروت "بداية حركة انقلابية من النظام السوري تهدف الى تحويل لبنان الى عراق ثان".
وطلبت من الحكومة اللبنانية "ممارسة دورها وبسط سيادتها على كافة الاراضي اللبنانية لا سيما في الجنوب".
وعرض البيان سلسلة "معطيات" قال انه يضعها في تصرف "الحكومة اللبنانية وجامعة الدول العربية والامم المتحدة" تثبت "ان لا علاقة لما جرى بالامس بالشعب اللبناني وقواه السياسية" التي "افشلت المحاولة الانقلابية".
ومن هذه المعطيات بحسب البيان الذي تلاه النائب السابق فارس سعيد "دخول مجموعات من عناصر الوحدات الخاصة السورية بأعداد كبيرة وبلباس مدني وعناصر اخرى غير لبنانية من الجبهة الشعبية-القيادة العامة قبل يومين من تظاهرة الامس وتوقيف عدد كبير منهم بعد احداث الشغب".
وافادت الاجهزة الامنية عن توقيف اكثر من 300 شخص بينهم عدد كبير من السوريين والفلسطينيين.
كما اشار بيان "قوى 14 آذار" الى "دخول مجموعة عناصر من الاصوليين الاردنيين الى منطقة عكار" في شمال لبنان و"توزيع مبالغ طائلة من الاموال من دولة اقليمية غير عربية على عدد من التنظيمات والشخصيات الموالية للنظام السوري".
وذكر ان هناك اجتماعات عقدت "بين رئيس جهاز المخابرات السورية اللواء اصف شوكت ضم اربعة من الضباط الكبار المعاونين له مع تنظيمات موالية للنظام السوري" في لبنان. وطالب البيان بتقديم "شكوى الى مجلس الامن ضد النظام السوري لتدخله السافر في شؤون لبنان الداخلية" و"شكوى بالمضمون نفسه الى جامعة الدول العربية والطلب اليها عقد اجتماع طارىء للنظر في هذا الموضوع".
وجددت "قوى 14 آذار" المطالبة ب"اقالة رئيس الجمهورية اميل لحود الذي يمثل امتدادا سوريا في موقع الرئاسة الاولى" و"تكليف القوى الامنية بتفكيك المجموعات المسلحة التي لا دور لها سوى تنفيذ اوامر وتوجيهات النظام السوري".
كما دعت وزير العدل شارل رزق القريب من لحود ب"فتح تحقيق فوري للتدقيق بمصادر تمويل" هذه التنظيمات والكشف عن مصير التحقيقات المتعلقة بعمليات ومحاولات الاغتيال التي جرت منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2004 تحت طائلة المطالبة باستقالته.
وطلب البيان من جهة ثانية من "الحكومة اللبنانية ممارسة دورها وبسط سيادتها على كافة الاراضي اللبنانية لا سيما في منطقة الجنوب من خلال ارسال الجيش اللبناني اليه وترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا" و"ازالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها ورفض وجود مناطق امنية محرمة على كافة الاراضي اللبنانية".
وينتشر حزب الله على الحدود اللبنانية مع اسرائيل. ويطالب قرار صدر عن مجلس الامن في 31 كانون الثاني/يناير السلطة اللبنانية ب"توسيع وممارسة سلطتها الوحيدة والفعلية" في الجنوب و"بذل مزيد من الجهد لتاكيد سلطتها في الجنوب وحصر استخدام القوة بها". وينص القرار 1559 الصادر في ايلول/سبتمبر 2004 على تفكيك ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
