نفى القيادي في قائمة «العراقية» ظافر العاني ما نقلته وسائل الإعلام حول اتهام الأردن بتصعيد الاضطرابات في محافظة الأنبار القريبة من الحدود الأردنية، معتبرًا أن تلك الاتهامات تدخل ضمن سياق ما وصفه بـ«التخبط السياسي»
واتهم العاني - في تصريح لموقع إلكتروني أردني بثه اليوم حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالتخبط في التعامل مع مطالب المتظاهرين الشرعية، مشيرًا إلى أن استمرار نهج الحكومة العراقية الحالي في التعامل مع أحداث الأنبار مرشح للتصعيد في كل محافظات العراق.
وانتقد العاني التخبط في تصريحات المالكي، في التعليق على أحداث الأنبار، محذرًا من حالة اليأس التي يعيشها العراق اليوم ومن ترك الساحة للتدخلات الخارجية التي تقودها إيران في مقابل ترك الدول العربية مستباحة للسياسة الإيرانية، وكانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أن أوساطًا سياسية إيرانية وعراقية محسوبة على الموقف الإيراني، اتهمت الأردن بدعم الاضطرابات في محافظة الأنبار القريبة من حدوده مع العراق.
معتقلون أردنيون
من جانبه حذر رئيس لجنة السجون والمعتقلات في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن، المحامي عبد الكريم الشريدة، من المصير الذي ينتظر المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية، خاصة بعد أن دخل إضرابهم عن الطعام يومه الثاني عشر، احتجاجا على ما يتعرضون له من انتهاكات، وقال الشريدة في تصريح لصحيفة أردنية، إن المعتقلين العرب عامة والأردنيين خاصة يعانون الأمرين جراء سوء المعاملة، لافتا إلى أن آخر الأرقام المتوفرة تشير إلى وجود مائة سجين أردني في السجون العراقية.
ونفى الشريدة الأنباء التي تواردت عن قيام السلطات العراقية بإعدام معتقلين اردنيين، مشيرا إلى أن المنظمة على اتصال مباشر وبشكل يومي مع السجناء الأردنيين في العراق المحكوم عليهم بالإعدام على خلفية قضايا جنائية وسياسية.وطالب الشريدة الصليب الأحمر الدولي بالتدخل والقيام بزيارة المعتقلات العراقية كافة وتحديدا سجني «سوسا» و«التاجي» المعروف عنهما بكثرة انتهاك السجناء وسوء المعاملة للاطلاع على أوضاع المعتقلين عن كثب، كان وزير الدولة لشئون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة أعلن أن الأردن سلم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي خلال زيارته المملكة مؤخرا قائمة بأسماء الموقوفين الأردنيين في السجون العراقية.
