وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن هيئة المحكمة العليا الإسرائيلية خلص إلى أن الاتفاق لا يقع خارج الحدود المقبولة. بينما أعربت إحدى منتقدات الحكم عن أسفها قائلة أن اليوم "هو يوم حزين".
وكان كاتساف، الذي يصر على أنه كان ضحية لسحر فاتنة سعت للإيقاع به في حبائلها، قد ترك منصبه مطرودا في حزيران الماضي، بعد أن اتهمته 4 موظفات سابقات بسلسلة من الجرائم الجنسية، بما فيها الاغتصاب.
وأيد 3 من قضاة المحكمة التسوية، وعارضها اثنان آخران، بينهما رئيسة المحكمة دوريت بينيش. واقرت التسوية تاليا رغم احتجاجات مقدمات الشكاوى ضد كاتساف والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة.
وبموجب هذه التسوية التي تم التوصل اليها مع النيابة العامة فان كاتساف اقر بمسؤوليته في تهم "التحرش الجنسي" والقيام ب"اعمال غير لائقة" و"رشوة شاهد" فيما تخلى المدعي العام مناحيم مزوز في مقابل ذلك عن تهمة الاغتصاب.
ويفلت كاتساف من خلال ذلك من عقوبة السجن مع النفاذ ويواجه فقط سجن مع وقف التنفيذ ودفع تعويضات.
وبموجب الصفقة، فقد وافق كاتساف على الإقرار باقتراف الذنب فيما يتعلق باتهامين بالتحرش الجنسي، والاستقالة من منصبه قبل أسبوعين فقط من انتهاء فترة ولايته التي تبلغ 7 سنوات.
وبصفته رئيسا سابقا, يحق لكاتساف (62 عاما) الحصول على راتب تقاعد ومكتب وسكرتيريتين وسيارة وسائق وكذلك على شقة ودفع كلفة اتصالاته الهاتفية. وقد تلقت المحكمة الاسرائيلية العليا 6 طعون بهذه التسوية التي قررها المدعي العام مناحيم مزوز، وهو كذلك المستشار القانوني للحكومة.
