اعلن رئيس الوزراء اللبناني عمر كرامي الاثنين تاييده حق العماد ميشال عون المعارض للوجود السوري في لبنان والذي يعيش في منفاه في باريس منذ 14 عاما، في العودة الى لبنان واكد الترحيب به.
وقال كرامي في تصريح صحافي مع نظيره السوري محمد ناجي عطري "عون رجل لبناني، رجل له وطنيته وله انصاره الكثر في الشارع اللبناني".
واضاف "المسؤولون اللبنانيون والحكومة اللبنانية دعوا العماد عون منذ فترة طويلة الى المجيء الى لبنان، هذا حقه ونرحب به بكل وقت".
وتابع "هناك عقبات قانونية، صحيح، ولكن يمكن ازالتها بالوسائل القانونية" مشيرا الى انه "ليس هناك اي عداء ضد العماد عون".
وكان العماد عون ترأس حكومة العسكريين المسيحيين قبل اطاحته في 1990 خلال هجوم سوري-لبناني.
واعلن العماد عون السبت من باريس انه يعتزم العودة الى لبنان قبل الانتخابات التشريعية في الربيع دون تحديد موعد لذلك.
واعتبر ان "على الحكومة العودة عن الاخطاء التي ارتكبتها في حقي. هناك مشاكل يجب تصحيحها لانني اعتبر ان الامر يتعلق بتهجم شخصي.
واستدعي عون للمثول امام القضاء في الثامن من شباط/فبراير بتهمة "المساس بعلاقات لبنان مع دولة صديقة" و"التحريض على العنف الطائفي" بعد ان دعم قانون الكونغرس الاميركي المعروف باسم "قانون محاسبة سوريا" الذي يفرض عقوبات على دمشق.
واعلن العماد عون السبت من باريس انه يعتزم العودة الى لبنان قبل الانتخابات التشريعية في الربيع دون تحديد موعد لذلك.
واعتبر ان "على الحكومة العودة عن الاخطاء التي ارتكبتها في حقي. هناك مشاكل يجب تصحيحها لانني اعتبر ان الامر يتعلق بتهجم شخصي".
واستدعي عون للمثول امام القضاء في الثامن من شباط/فبراير بتهمة "المساس بعلاقات لبنان مع دولة صديقة" و"التحريض على العنف الطائفي" بعد ان دعم قانون الكونغرس الاميركي المعروف باسم "قانون محاسبة سوريا" الذي يفرض عقوبات على دمشق.
كما توجد امام القضاء ملفات تتعلق بتسيير الشؤون المالية للدولة في ظل توليه السلطة (1988 - 1990).
واعلن وزير الدولة محمود عبد الخالق للتلفزيون الحكومي ان القضاء يعمل على حل الملفات العالقة. وقال "سيحاول القضاء وضع حل لها في فترة معينة وعندها سيكون الموضوع بحكم المنتهي".
واعتبر وزير الاعلام ايلي فرزلي ان "طرح هذه الملفات لم يعد مجديا لا على المستوى السياسي ولا المالي".
وقال الفرزلي للصحافيين ان بعض الخطابات السياسية في لبنان تتجاوز حاليا خطاب العماد عون. اما من الناحية المالية، فقال الفرزلي "اعتقد ان العماد عون يجب ان يتسلم مستحقاته".
وتابع "انا اؤيد كل اجراء يسهل عودته".
وشدد وزير شؤون المهجرين طلال ارسلان على "ضرورة اغلاق ملف عون بحيث يتمكن من العودة ويتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية".
وفي تصريحات ادلى بها في باريس ونشرتها الصحف اللبناينة، قال العماد عون ان "السوريين سيغادرون تحت ضغط القرار 1559" واعتبر ان "الولايات المتحدة تمد اليد الى اللبنانيين لانقاذهم وعليهم ان يغتنموا هذه الفرصة".
ويطالب القرار 1559 الصادر عن مجلس الامن الدولي سوريا ضمنا بسحب نحو 14 الف جندي من لبنان وانهاء تدخلها في الشؤون اللبنانية وكذلك بحل جميع الميليشيات.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
