اعلن المرشح الاصلاحي للانتخابات الرئاسية الايرانية مهدي كروبي الاحد انه يتمسك باتهاماته بشأن تعرض العديد من المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي اعقبت الانتخابات لسوء المعاملة، ما دام لم يتم فتح تحقيق في الامر.
وقال كروبي في بيان نشره الموقع الالكتروني لحزبه "اعتماد ملي"، "لقد اوجدت السلطات مناخا لا يجرؤ فيه احد على الكلام. لكن هذه التصرفات وهذه الضغوط لن تجعلني اصمت وسأقول الامور التي اراها ضرورية".
واضاف "لن اصمت حتى تدرس هذه الأحداث من كل جوانبها، وحتى تعلن الحقيقة على الناس".
وقال الرئيس السابق لمجلس الشورى انه عاجز عن التحقق بنفسه من صحة هذه الاتهامات، واكد "لم أقل ان هذه الاحداث حصلت بالضرورة. قلت ان هناك شائعات وان بعض الاشخاص القريبين منا قالوا لنا هذا".
واضاف "آمل ان تكون اكاذيب وشائعات، ولكن هذه المعلومات جديرة بان تدرس".
وصدرت هذه الاتهامات لاول مرة عن كروبي في 29 تموز/يوليو في رسالة الى الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني. واكد فيها ان معتقلين تعرضوا "للاغتصاب بوحشية" في السجن.
واثارت هذه الرسالة حفيظة المحافظين.
واعلن رئيس مجلس الشورى علي لارجاني الاربعاء ان على السياسيين ان "يلزموا الحذر والا يعلنوا اي اتهامات، وخصوصا قبل ان يتم التحقق منها، حتى لا يتاح للاغراب استخدامها" في حملات دعائية ضد النظام الاسلامي.
وفي تصريحات نشرتها السبت صحيفة اعتماد ملي اكد كروبي ان بعض المعتقلين توفوا في السجن بعد تعرضهم "للضرب والتعذيب".
واثار فوز احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية اخطر ازمة سياسية عرفتها الجمهورية الاسلامية حتى الان، بعدما اعلنت المعارضة ان فوزه كان نتيجة عمليات تزوير واسعة النطاق.
وتم توقيف 400 شخص على الاقل خلال التظاهرات والاضطرابات التي اعقبت الانتخابات، لا يزال 300 منهم محتجزين، وفق المصادر الرسمية.
وقالت المعارضة في تقرير الى مجلس الشورى ان 69 شخصا قضوا في اعمال العنف. ولكن الحصيلة الرسمية تحدثت عن نحو ثلاثين قتيلا.
