كشفت وسائل إعلام عبرية، النقاب عن تفاصيل بشان عثور الأجهزة الأمنية الاسرائيلية، قبل ثلاثة أيام، داخل زنزانة لأسرى حماس في سجن "عوفر"، على وثيقة فيها خريطة لنفق، ومخطط تفصيلي للدوائر الأمنية، داخل السجن.
وقالت مصلحة السجون "ضبط في إحدى الزنازين رسم يوضح بالتفصيل "الدوائر الأمنية" في السجن، تم فصل سجناء الزنزانة وصنّف كل واحد منهم بـ "مخاطر عالية للهروب"، وتم نقلهم على الفور إلى جناح منفصل وتشديد الحراسة عليهم.
وبحسب مسؤول اسرائيلي "فإن التفتيش جاء في إطار قرار مفوضة السجون كاتي بيري وحال دون بدء محاولة هروب جديدة".
فرار الأسرى الستة
وفي سبتمبر، فر ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع عبر نفق قاموا بحفره، ومنهم زكريا الزبيدي - ناشط في فتح والقائد السابق لكتائب شهداء الأقصى في جنين، وكذلك الأسرى محمد عارضة وابن عمه محمود عارضة ويعقوب قادري، ومناضل انفيعات و أيهم كممجي. وكشفت تحقيقات الشرطة أن إدارة السجن لم تجر عمليات تفتيش منتظمة على الأجنحة أو تفتيش معمق لزنازين السجناء وأن هناك "إخفاقات عميقة" في سلوك قائد السجن فريدي بن شطريت.
بدأت اللجنة الحكومية، في تشرين الثاني (نوفمبر)، الاستماع إلى شهادات كبار مسؤولي مصلحة السجون، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة، التي يرأسها القاضي المتقاعد مناحيم فنكلشتاين، نتائجها المؤقتة في غضون أشهر قليلة، بناء على طلب الوزير بارليف.
إخفاقات
ومن المتوقع أن تحقق اللجنة في سلسلة من الإخفاقات التي أدت إلى هروب السجناء الستة: تم سجن الستة جميعًا في نفس الزنزانة على الرغم من أنهم جميعًا من سكان منطقة جنين، وتم تحديد ثلاثة منهم مسبقًا على أنهم "خطرون كبيرون للهروب"، لا يوجد في سجن جلبوع سيارة دورية للتعرف على المشتبه بهم ومحاولات الهروب. كان لدى قسم المخابرات في مصلحة السجون، معلومات حول نوايا النزلاء للهروب، ولم يتم تفعيل التشويش على الهواتف المحمولة بشكل كامل وتم نشر الخطة الهندسية للسجن على موقع الويب الخاص بشركة معمارية.
بالإضافة إلى القاضي المتقاعد فنكلشتاين، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس محكمة اللد المركزية وناقش الجرائم الخطيرة بشكل أساسي، فإن أعضاء اللجنة هم البروفيسور إفرات شهام، رئيس قسم علم الجريمة في كلية عسقلان الأكاديمية والباحثة في مصلحة السجون لسنوات عديدة، وأريك باربينج رئيس جهاز الأمن العام الأسبق، وصاحب خبرة في إحباط أعمال "إرهابية" في السجون، تتمتع اللجنة بصلاحيات لجنة التحقيق.
بموجب القانون، بقدر ما تجد اللجنة أن هناك اشتباهًا بارتكاب جرائم جنائية، يجب عليها تقديم ذلك إلى المستشارة القانونية، حتى تتمكن من تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها.
