أثارت تقارير عن تصدير آلاف الكلاب والقطط من مصر إلى دول تتعرض فيها للتعذيب أو الذبح بغرض الأكل، جدلاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدأت الأزمة في الشارع المصري وعلى ساحة "تويتر" بعد تصريح المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية بتصدير 2400 قطة وألفي كلب إلى دول آسيوية تأكل لحوم هذه الحيوانات.
وأثار تصريح المتحدث حالة من الاستهجان الشعبي والإعلامي والحقوقي، وانعكست حالة الفوضى والتخبط في تصريحات مسؤولي الوزارة على تصريحات رجال الدين، فبدت باهتة ومترددة، بل ومتناقضة.
وما زاد الموضوع التهابًا هو بعد اقتراح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب "مارغريت عازر" حلًا لظاهرة انتشار الكلاب الضالة بتصديرها إلى الدول التي تأكلها مثل كوريا، بعد تجميعها بواسطة جمعيات الرفق بالحيوان وهيئة الطب البيطري، ووضعها في مكان خاص بالصحراء يتسع لكل تلك الأعداد، وإمدادهم بنظام غذائي معين لمدة أسبوع على الأقل.
الطريف في الأمر أن النائبة عازر حددت سعر الكلب المصدر بخمسة جنيهات على الأقل (نحو 0.3 دولار) الأمر الذي أثار سخرية المصريين على مواقع التواصل، قائلين إن هذا السعر لا يوازي سعر وجبة واحدة للكلب.
المصريون على "تويتر":
وعبر وسم "#لا_لانتهاك_حقوق_الحيوان" غرد المصريون على تويتر ساخرين من تصريحات وزارة الزراعة، مؤكدين أن تصدير الكلاب سيرفع أسعار ساندوتشات "الحواوشي" (وهي سندوتشات شعبية تتكون أساسًا من اللحمة المفرومة).
حتى اللاعب المصري المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح دخل –في ساعة متأخرة من الليل- ليدعم وسم "#لا_لانتهاك_حقوق_الحيوان، الذي يسخر، ويستنكر قرار تصدير الكلاب".
تعليق وزارة الزراعة:
المتحدث باسم وزارة الزراعة حامد عبد الدايم
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حامد عبد الدايم إن "الوزارة لا تصدّر أو تستورد أية كلاب أو قطط، لكن خروج مثل هذه الحيوانات من مصر بصحبة أي راكب يخضع لإجراءات معينة".
وأوضح في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات، الأحد، أنه "لا يُمنع خروج راكب بصحبة كلب أو قطة أو اثنين منهما، لكن في حالة زيادة العدد عن اثنين، لابد أن يتولى شخص مصدّر مقيدًا في سجل المصدرين هذا الأمر".
وأكد أن المصدرين يجمعون الحيوانات من الركاب الذين يرغبون في الخروج من مصر بأكثر من حيوانين اثنين، ثم يسلمونها للركاب في الدول المتجهون إليها.
وأضاف أن وزارة الزراعة تخضع هذه الحيوانات لإجراءات تشمل الكشف عليها، وتأكيد خلوها من الأمراض، وتحصينها، ثم حصولها على شهادة من معهد البحوث الحيوانية.
