ومع انتهاء مهلة حددتها الامم المتحدة للتوصل الى اتفاق بشأن مستقبل كوسوفو يوم الاثنين قالت صربيا انها ستطلب حكما من محكمة العدل الدولية اذا ما مضى الاقليم الانفصالي قدما واعلن الاستقلال.
وفي الوقت نفسه قال وزراء الاتحاد الاوروبي في بروكسل انهم يقتربون من موقف موحد بشأن استقلال الاقليم الصربي.
وقال اسكندر حسيني المتحدث باسم فريق التفاوض مع صربيا في بريشتينا "من اليوم سيبدأ كوسوفو مشاورات مع الشركاء الدوليين البارزين لتنسيق الخطوات التالية نحو اعلان الاستقلال."
واضاف "كوسوفو وسكان كوسوفو يطالبون بالحاح بالوضوح فيما يتعلق بمستقبلهم..مؤسسات كوسوفو سوف تقدم ذلك الوضوح في وقت قريب للغاية."
وقال ان اعلان الاستقلال سيأتي "قبل مايو بفترة طويلة" في اشارة الى اطار زمني تناقتله شائعات.
وفي واشنطن شددت وزارة الخارجية على الحاح المسألة واعادت التأكيد على دعمها للتحركات الهادفة الى مساعدة كوسوفو على الاستقلال الخاضع لاشراف مع شروط لحماية الاقلية الصربية في الاقليم.
وقال متحدث باسم الوزارة "سكان كوسوفو والمنطقة يحتاجون بصورة ماسة الى الوضوح بشأن مستقبلهم."
واصرت صربيا التي تعارض الاستقلال بشدة على ان الامم المتحدة هي الجهة الوحيدة التي تملك حق تقرير مصير كوسوفو.
وقال بوزيدار ديليتش نائب رئيس الوزراء على هامش مؤتمر في بلجراد عن الانضمام الى الاتحاد الاوروبي "العملية تنتمي الى مجلس الامن بالامم المتحدة والى كل الدول صاحبة العضوية في الامم المتحدة وليس الاتحاد الاوروبي."
وقال الرئيس بوري تاديتش لتلفزيون الدولة ان صربيا ستطلب من مجلس الامن ان يطلب رأيا من محكمة العدل الدولية "يسأل ما اذا كان استقلال كوسوفو أمرا قانونيا."
وحتى لو وافق المجلس المنقسم على ارسال مثل ذلك الطلب ستستغرق المحكمة سنوات لاصدار حكم سيكون على اي حال استشاريا وليس ملزما.
وظل مصير كوسوفو الذي يؤلف الالبان 90 في المئة من سكانه معلقا من الناحية القانونية منذ دفعت حملة جوية قام بها حلف شمال الاطلسي القوات الصربية لانهاء حملتها للتطهير العرقي.
