أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بيانا رسميا، صباح اليوم الثلاثاء، وصف فيه ما حدث في المسجد الأقصى، بأنه "تجاوز للوضع القانوني القائم".
وأكد البيان، أن صنع السياسات بشأن المسجد الأقصلى"جبل الهيكل"، هو مسؤولية رئيس الحكومة مباشرة، ولا توجد سياسة خاصة لأي وزير بشأن الموقع، بما في ذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
بن غفير: فرض السيادة والسلطة على "جبل الهيكل"
جاء البيان ردا على تصريحات بن غفير، الذي وصف اقتحامه للمسجد الأقصى بأنه "تقدم كبير في فرض السيادة والسلطة على جبل الهيكل"، مضيفا أن "سياستنا أن نسمح لليهود بالصلاة هنا".
كما زعم بن غفير أن المسجد الأقصى "جبل الهيكل" هو منطقة سيادية في عاصمة "إسرائيل"، مشددا على ضرورة التركيز على "الانتصار على حركة حماس" بدلا من الذهاب إلى المؤتمرات الدولية في الدوحة أو القاهرة.
لبيد: حملة انتخابية
من جهته، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد حملة بن غفير الانتخابية داخل المسجد الأقصى، قائلا إنها "تعرض حياة المواطنين والقوات الإسرائيلية للخطر"
وأشار إلى أن هذه الأنشطة تأتي "بخلاف موقف الأجهزة الأمنية".
عائلات الأسرى الاسرائيليين
وفي سياق متصل، اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة "بن غفير"، بمحاولة إفشال صفقة تبادل أسرى قد تسمح بإعادة المحتجزين.
وأكدت العائلات في بيان لها، أن "بن غفير بأفعاله وأقواله يعرض حياة المختطفين وإمكانية إعادتهم للخطر".
