قال ممثلون عن نحو 30 سجينا يوم الأحد ان كينيا أرسلت هؤلاء السجناء مقيدي الايدي والاقدام على متن طائرة الى الصومال بعد القبض عليهم قرب الحدود للاشتباه في انتمائهم للإسلاميين في الصومال.
وهؤلاء المرحلون الذين قال محامي إن بينهم كندي وثلاثة اريتريين كانوا ضمن العشرات ممن يشتبه في انهم من المقاتلين الاسلاميين وانصارهم الذين اعتقلتهم القوات الكينية بعد الحرب التي اندلعت في الآونة الاخيرة وأنهت حكم الإسلاميين لجنوب الصومال والذي استمر ستة اشهر.
وقال عبد الرحمن ديناري المتحدث باسم الحكومة الصومالية ان من بينهم بعض المسؤولين الكبار بمجلس المحاكم الاسلامية الصومالي السابق.
واردف قائلا "نشكر الحكومة الكينية والدول الاخرى الواقعة بمنطقة القرن الافريقي على تعاونها البارز في التعامل مع القضايا الارهابية."
واضاف "سيخضعون للتحقيق. اذا كانت هناك قضايا ضدهم سيحالون الى المحاكم. واذا لم تكن هناك قضايا سيطلق سراحهم."
وذكرت مصادر بالحكومة ان هؤلاء الاشخاص وصلوا الى مقديشو في وقت متأخر من مساء السبت ووضعوا تحت حراسة جنود اثيوبيين.
وقال المحامي الكيني هارون ندوبي لرويترز "كانوا مصفدين بالسلاسل من اقدامهم واياديهم مقيدة خلف ظهورهم."
وتابع "اثيوبيا تعتبرهم اعداء ولهذا فانني اخشى حقيقة ان يواجهوا الان نفس مصير (الرئيس العراقي المخلوع) صدام حسين. الصومال دولة تعمها الفوضى فكيف يمكن محاكمتهم هناك."
وقال ندوبي انه جرى ترحيل 34 شخصا في حين قال ديناري انهم 30 .
وقال بعض السكان ان الاسلاميين نقلوا الى قاعدة هالاني العسكرية القريبة من مطار مقديشو والتي اشتهرت بتنفيذ اعدامات خلال حكم الدكتاتور السابق محمد سياد بري الذي اطيح به عام 1991 . ولم يستطع المسؤولون الصوماليون تأكيد ذلك.
وقال ندوبي ان من بين السجناء مواطن كندي يدعى بشير احمد مخطاط الذي ابلغه بانه يدير تجارة للملابس المستعملة في المنطقة وكان يحاول عبور الحدود برا عندما اعاقت الحرب الطرق الاخرى.
وقال ان ثلاثة سجناء اخرين من اريتريا خصم إثيوبيا اللدود عرفوا انفسهم ايضا بانهم رجال اعمال يعملون في تجارة الفحم.
وعزز مقاتلون اسلاميون اجانب القوات الاسلامية الصومالية لا سيما قبل اندلاع الحرب المفتوحة في اواخر ديسمبر كانون الاول واوائل كانون الثاني/ يناير. وفي حين ايدت اثيوبيا علانية الحكومة ضد الاسلاميين واجهت اريتريا اتهامات بارسال اسلحة وجنود لمساعدة الإسلاميين. ونفت اسمرة هذه الاتهامات.
واحتج السياسي الكيني فرح المعلم الذي يمثل بعض الاسلاميين المشتبه بهم ضد قرار ترحيلهم.
وقال لصحيفة ستاندرد "منعت من الوصول اليهم. حاولت الوصول اليهم دون جدوى."
وجاء ترحيل هؤلاء الاشخاص بعد اندلاع موجة جديدة من العنف في الصومال حيث يشن من يشتبه في كونهم من الإسلاميين الفارين ضربات ضد الحكومة والمواقع العسكرية الاثيوبية.
وقال شهود ان مسلحا اطلق النار على قافلة اثيوبية في سوق للماشية بمقديشو امس السبت مما ادى الى تبادل لاطلاق للنار ومقتل اربعة مدنيين على الاقل.
واصابت قذائف مورتر ايضا فيلا الصومال (القصر الرئاسي) مساء يوم الجمعة. وجرى نشر خمس دبابات اثيوبية اضافية عند القصر في مطلع الاسبوع.
وتقوم الشرطة الصومالية الجديدة ايضا بدوريات في المدينة.
وفي حين تعهدت مصادر اسلامية بشن حرب عصابات طويلة ضد الحكومة الصومالية والقوات الاثيوبية المتحالفة معها أقر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إرسال قوة حفظ سلام قوامها نحو 8000 جندي الى الصومال الذي تعمه الفوضى.
لكن كثيرين يشكون في قدرة الاتحاد الإفريقي على تشكيل مثل هذه القوة وكذلك في تهدئة الصومال الذي تحدى جهودا مشتركة من الولايات المتحدة وقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في اوائل التسعينات.
ويخشى دبلوماسيون أن يحدث فراغ خطير اذا لم تصل قوات حفظ السلام قبل ان تعود القوات الاثيوبية الى بلادها.
ويمثل زعماء الفصائل الذين طردهم الاسلاميون من مقديشو العام الماضي تهديدا اخر للحكومة الصومالية بعد ان بدأوا في العودة الى المدينة واماكن اخرى. لكن بعضهم تعهد بالاندماج مع قوات الحكومة.
ووضع احدهم ويدعى محمد ضاهر 221 من افراد الميليشيات و23 عربة مسلحة وكميات من الاسلحة في خدمة جيش الحكومة خلال احتفال اقيم في مطلع الاسبوع في جوهر شمالي مقديشو.
وقال عثمان محمد وهو من ميليشا ضاهر أثناء الاحتفال "انا سعيد بالانضمام الى الجيش الوطني والحصول على راتب لأعول عائلتي الفقيرة."
