في حكم يعتبر الأول من نوعه؛ قضت المحكمة العسكرية في غزة صباح اليوم؛ بالحكم على فلسطينيين مدانين بالإتجار بالمخدرات بالإعدام شنقا ورميا بالرصاص.
وحكمت المحكمة بـ"الإعدام شنقا حتى الموت على تاجر المخدرات الفلسطيني (ز .ت) من سكان رفح جنوب قطاع غزة؛ الفار من العدالة، كما حكمت على الفلسطيني العسكري (ر . م) من سكان رفح؛ بـ"الإعدام رميا بالرصاص والفصل من الخدمة العسكرية" لذات التهمة؛ وفق ما تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي لهيئة القضاء العسكري اليوم.
كما حكمت المحكمة؛ على العسكري برتبة رقيب (ش . د) من مدينة غزة، بالسجن 9 سنوات مع الأشغال الشاقة؛ ودفع غرامة مالية قدرها 9 آلاف دينار؛ إضافة للفصل من الخدمة بتهمة "حيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار"، وقضت المحكمة بسجن رقيب أول في جهاز الشرطة الفلسطينية (ر . أ) من سكان شمال قطاع غزة؛ بالسجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية 10 آلاف دينار، والفصل من الخدمة بتهمة "حيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار".
بدورها؛ شددت وزارة الداخلية بغزة في مؤتمر صحفي لها اليوم؛ على أنها "لن ترأف بتجار المخدرات ومروجيها"، مؤكدة أن "جرم من يتاجر في المخدرات ويروجها لا يقل عن جرم من يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح الناطق باسم الداخلية اياد البزم؛ في منشور له على "فيسبوك"، أن ما تم "ضبطه من قبل مكافحة المخدرات في غزة من مواد مخدرة في شهر يناير الماضي فقط؛ يساوي ما تم ضبطه خلال العام 2016 كاملا"؛ موضحا أنه "تم ضبط 1250 فرش حشيش، و400 ألف حبة ترامادول منذ بداية العام الجاري".
شددت وزارة الداخلية بغزة على أنها "لن ترأف بتجار المخدرات ومروجيها"