لا سلطة لهيئة الرئاسة على الاحكام بحق مساعدي صدام

منشور 10 أيلول / سبتمبر 2007 - 07:46

اعلن القاضي منير حداد المتحدث باسم المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم مساعدي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ان الرئاسة العراقية لا يمكنها تأجيل او تخفيف الحكم بحق مساعدي صدام.

وقال حداد في مؤتمر صحافي ان "رئيس الجمهورية وفقا للمادة 73 من الدستور العراقي ملزم ولا يستطيع بت اربعة اختصاصات هي المحكومون بالجرائم الدولية وجرائم الحرب وجرائم الانسانية والابادة الجماعية".

واضاف "لا يستطيع رئيس الجمهورية ولا هيئة الرئاسة العفو في هذه الجرائم وهيئة الرئاسة ملزمة قيدا اخر هي المادة القانونية 27 من قانون المحكمة".

واوضح ان "قانون المحكمة الزم الجهة التنفيذية وجوب تنفيذ حكم الاعدام خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الدرجة القطعية من جانب الهيئة التمييزية".

وصادقت هيئة التمييز التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا الاسبوع الماضي على حكم الاعدام بحق سلطان هاشم احمد وعلي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي" وحسين رشيد التكريتي الذين سيعدمون شنقا في غضون شهر.

واوضح حداد ان "هيئة الرئاسة مقيدة بقيدين الاول انها لا تستطيع ان تخفف او تلغي او تعدل والثاني انها لا تستطيع ان تؤجل حكم الاعدام بعد اكتسابه الدرجة القطعية".

واعلن الرئيس العراقي جلال طالباني الجمعة انه يعارض اعدام سلطان هاشم احمد وزير الدفاع الاسبق مؤكدا انه كان على صلة به وكان يحرضه على التمرد على الرئيس الراحل صدام حسين.

وقال طالباني في مؤتمر صحافي في مدينة السليمانية (شمال العراق) ردا على سؤال حول موقفه من اعدام مساعدي الرئيس السابق "اذا نفذ قرار المحاكم بدون الرجوع الى الرئاسة هذا شيء. ولكن اذا قدر مجلس الشورى ان مجلس الرئاسة يقرر ذلك سيكون لنا بعض الملاحظات حول اعدام ضباط في الجيش العراقي السابق".

واضاف ان "العديد من الضباط العراقيين اجبروا على تنفيذ الاوامر بالقوة وهددوا بالموت".

واكد حداد ان "رأي مجلس شورى الدولة استشاري وغير ملزم".


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك