أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الجمعة، ترحيبها بخطة قدمها قائد الجيش رودولف هيكل لحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال جلسة وزارية انعقدت في قصر بعبدا، وشهدت انسحاب وزراء من "حزب الله" و"حركة أمل"، إلى جانب وزير شيعي مستقل، احتجاجاً على مناقشة البند المتعلق بخطة الجيش وتبني الحكومة لما يُعرف بـ"الورقة الأميركية".
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء استمع لعرض قدمه قائد الجيش حول خطة تنفيذ قرار حصر السلاح بمراحله المختلفة، مؤكداً أن الحكومة رحبت بالخطة وأعطت الضوء الأخضر للمضي بها وفق الإمكانات المتاحة للجيش.
وأوضح مرقص أن الجيش سيباشر تنفيذ خطة بسط سيادة الدولة تدريجياً، على أن يرفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التقدم المحرز. كما شدد على أن مضمون الخطة وتفاصيل المداولات ستبقى سرية حفاظاً على الاستقرار.
وأشار الوزير إلى أن رئيس الحكومة أكد خلال الجلسة أن "لا استثمارات تأتي ولا اقتصاد ينمو دون توفر الأمن"، في إشارة إلى ربط التنمية الاقتصادية بالاستقرار الأمني وحصر السلاح بيد الدولة.
كما أكد مرقص أن الحكومة متمسكة بالمضي قدماً في تنفيذ القرار الأممي 1701 كاملاً، دون اجتزاء اتفاق وقف الأعمال العدائية، مشيراً إلى أن لبنان التزم بمقتضيات الورقة الأميركية بينما لم تُظهر إسرائيل أي التزام مماثل.
في المقابل، انسحب من الجلسة وزراء المالية ياسين جابر والبيئة تمارا الزين عن "حركة أمل"، والصحة ركان نصر الدين والعمل محمد حيدر عن "حزب الله"، بالإضافة إلى وزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل)، وذلك قبيل عرض قائد الجيش للخطة.
وقال وزير العمل محمد حيدر إن انسحابهم جاء "انسجاماً مع موقفهم الرافض للورقة الأميركية"، التي تعتبرها قوى "الثنائي الشيعي" منحازة بالكامل للجانب الإسرائيلي وتشكل تهديداً للمقاومة.
وكانت الحكومة قد عقدت هذه الجلسة لمناقشة خطة وضعها الجيش اللبناني لنزع السلاح غير الشرعي، بما في ذلك سلاح "حزب الله"، وهو ما أثار اعتراضاً مباشراً من الحزب الذي دعا السلطات إلى التراجع عن الخطوة، محذراً من تداعياتها على الاستقرار الداخلي.
