صعدت المعارضة اللبنانية حملتها لاسقاط الحكومة ودعت يوم السبت الى اضراب عام يوم الثلاثاء القادم يهدف الى شل البلاد قبل يومين من انعقاد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان في باريس.
وتطالب المعارضة التي تضم حزب الله وحركة امل الشيعيين والزعيم المسيحي ميشال عون بصوت مؤثر في الحكومة وباجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وجاء في بيان المعارضة الوطنية "بمواجهة تصلب وتعامي الفريق الانقلابي المتحصن خلف اسوار السرايا الحكومية ما عاد امام المعارضة الوطنية غير اللجوء مرة اخرى الى قاعدتها الشعبية متوسلة عبرها وسائل تصعيد الاحتجاج السلمي والديمقراطي."
واضاف البيان "وهي تدعو اللبنانيين الى التعبير الصادق الحر عن خياراتهم الوطنية والسياسية بالاضراب والاقفال العام في كافة المناطق يوم الثلاثاء 23 الجاري."
وقالت مصادر في المعارضة ان الهدف من الاضراب هو اصابة البلاد بالشلل التام بما في ذلك المرافق الاساسية العامة مثل مرفأ ومطار بيروت الدولي وهو المطار المدني الوحيد في البلاد.
ودعم الاتحاد العمالي العام الذي يعارض سياسة الحكومة الاقتصادية هذه الدعوة.
ويأتي الاضراب قبل يومين من انعقاد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان في باريس يأمل رئيس الوزراء فؤاد السنيورة المدعوم من الغرب ان يجلب مليارات الدولارات لمساعدة الاقتصاد المنهار بعد الحرب التي نشبت في يوليو تموز الماضي بين حزب الله واسرائيل والدين العام الذي ترزح تحته البلاد والبالغ 41.5 مليار دولار.
وقال امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله مساء أمس الجمعة ان التحرك سيعطي المعارضة دفعة قوية.
وقال لتلفزيون المنار "اعتقد ان هذا التحرك سيكون مهما جدا ومؤثرا جدا... ان لم يوصلنا الى هدف سيقربنا بقوة الى هذا الهدف. نحن نسعى الى ان نصل الهدف في اقرب وقت ممكن مع الحفاظ على الضوابط التي ترعاها المعارضة."
ويخيم المحتجون خارج مكاتب السنيورة في وسط بيروت منذ الاول من كانون الاول/ ديسمبر للضغط لتحقيق مطالب المعارضة بتمثيل أفضل في الحكومة التي يتهمها حزب الله بالرضوخ لسيطرة الولايات المتحدة.
ويرفض السنيورة المدعوم من الغرب هذه المطالب مصرا على اعلان برنامج للاصلاح الاقتصادي لتقديمه في مؤتمر باريس الذي تعتزم وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس المشاركة فيه.
وتتهم المعارضة حكومة السنيورة بانها غير شرعية بعد استقالة الوزراء الشيعة في نوفمبر تشرين الثاني عندما انهارت مشاورات لتوسيع الحكومة.
ويتهم السياسيون الذين يسيطرون على الحكومة المعارضة بمحاولة اسقاط حكومة السنيورة للسماح بتأثير ايراني وسوري أكبر في البلاد.
واجبرت القوات السورية على الانسحاب من لبنان عام 2005 بعد ضغط دولي وتظاهرات شعبية ضخمة اعقبت اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري الذي يلقي العديد من اللبنانيين باللائمة على دمشق في مقتله.
وتنفي سوريا تورطها بينما يمثل تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المشتبه بهم في مقتل الحريري وسياسيين وصحفيين مناهضين لسوريا أولوية بالنسبة للحكومة المعارضة لسوريا والتي وصلت الى الحكم بعد الانسحاب السوري.
ويتهم الزعماء الذين يسيطرون على الحكومة المعارضة بمحاولة عرقلة قيام المحكمة الدولية للدفاع عن دمشق رغم ان قوى المعارضة الرئيسية قالت انها تؤيد فكرة تشكيل المحكمة الدولية من حيث المبدأ غير انها بحاجة لمناقشة التفاصيل.
