قال بيان صدر عن "حملة مقاطعة إسرائيل في لبنان"، إن رجل الأعمال، الرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان، كارلوس غصن، الذي يحمل الجنسية اللبنانية، خرق القانون اللبناني بزيارته إسرائيل.
وذكّر البيان، الذي نشر على صفحة الحملة في "فيسبوك"، بأن غصن التقى في الزيارة التي جرت عام 2008، مع قادة إسرائيل حينذاك، وبالذات شيمون بيريز وإيهود أولمرت.
وأضاف البيان، أن غصن ساعد إسرائيل وعزز اقتصادها، عبر تمكينها من خلال تحالف رينو- نيسان، من أن تصبح رائدة في مجال استخدام السيارات الكهربائية وهو ما خفف من اعتمادها على استيراد النفط والغاز.
وذكر أن "حملة المقاطعة في لبنان"، كشفت في السابق، علاقة غصن بإسرائيل، وذلك في بيان صدر في أكتوبر 2017، ولكن "للأسف فإن الدولة اللبنانية ليس فقط، ضربت بذلك عرض الحائط، بل وكرمت كارلوس غصن عبر إصدار طابع بريدي يحمل صورته، وكأنه مفخرة للبنان... لا معرة له!".
وأشار البيان، إلى أن غصن يعتزم عقد مؤتمر صحافي في الأيام المقبلة في لبنان، وتمنى البيان على "وسائل الإعلام اللبنانية وعلى المجتمع اللبناني وشرفاء لبنان الوقوف في وجه هذا المطبع، الفاسد، المعزز لاقتصاد العدو".
وتاليا نص البيان كما وردنا:
مع توجُّه رجل الأعمال، الرئيس السابق لتحالف رينو - نيسان، كارلوس غصن إلى عقد مؤتمرٍ صحافيّ في الأيّام المقبلة في لبنان، يهمّ حملةَ مقاطعة داعمي "إسرائيل" ما يأتي:
أولًا: تذكيرُ الرأي العامّ بأنّ غصن، الذي يحمل الجنسيّةَ اللبنانيّة، خرق القانونَ اللبنانيّ الصادر عام 1955 حين زار الكيانَ الصهيونيّ سنة 2008، والتقى مجرمَي الحرب شيمون بيريز وايهود أولمرت.
ثانيًا، التمنّي على وسائلِ الإعلام اللبنانيّة عدمَ حصر أسئلتها واهتمامِها بـ"المسألة اليابانيّة" فحسب. فالفساد لا يقتصر على "هروب غصن من القضاء اليابانيّ،" بل يتجاوز ذلك إلى هروبه من القانون اللبنانيّ للعام 1955 أولًا، وإلى طعنه ذكرى الشهداء والمهجَّرين والجرحى ثانيًا جرّاء اعتداءات "إسرائيل" التي زارها غصن والتقى قادتَها السفّاحين. بل إنّ غصن مدانٌ، أيضًا، بالإسهام في تعزيز اقتصاد كيان العدوّ، وذلك عبر تمكين هذا الكيان (من خلال تحالف Nissan-Renault الذي يرأسه) من أن يصبح رائدًا في مجال استخدامِ السيّارة الكهربائيّة، بما يخفِّف من اعتماده على استيراد النفط والغاز الطبيعيّ. (1)
لقد سبق لحملة المقاطعة في لبنان أن كشفتْ علاقةَ غصن بالكيان الصهيونيّ، وذلك في بيانٍ صدر في تشرين الأول من العام 2017. وللأسف فإنّ الدولة اللبنانيّة ضربتْ بذلك عُرض الحائط، بل كرّمتْ كارلوس غصن عبر إصدار طابعٍ بريديّ يحمل صورتَه، وكأنّه مفخرةٌ للبنان... لا مَعرّةٌ له!
ولمن يزعم أنّ غصن ينبغي ألّا يخضعَ لإجراءاتٍ قانونية، فإنّنا نذكّره بالمادّة الأولى من القانون اللبناني سنة 1955: "يحظَّر على كلّ شخص طبيعيّ أو معنويّ، أن يَعقد، بالذاتِ أو بالواسطة، اتفاقًا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيّتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوعُ الاتفاق صفقةً تجاريّةً أو عمليّاتٍ ماليةً أو أيَّ تعامل آخر أيًّا كانت طبيعتُه." أما المادة 7 من القانون نفسه فتنصّ على الآتي: "يعاقََب كلُّ مَن يخالف أحكامَ المادتين الأولى والثانية بالأشغال الشاقّة الموقّتة من ثلاث الى عشر سنوات..." (2)
فليقف المجتمعُ اللبناني والإعلامُ اللبناني وشرفاءُ لبنان في وجه هذا المطبِّع، الفاسد، المعزِّز لاقتصاد العدوّ!
بيروت
حملة مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان
1/7/2020
