لبنان.. ميقاتي يسلم تشكيلة حكومته الجديدة إلى رئيس الجمهورية

تاريخ النشر: 29 يونيو 2022 - 07:58 GMT
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ​نجيب ميقاتي​ (يمين) خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ​نجيب ميقاتي​ (يمين) خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون

سلم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ​نجيب ميقاتي​ الاربعاء، تشكيلة حكومته الجديدة الى رئيس الجمهورية ميشال عون.

وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس عون في قصر الرئاسة شرق بيروت: "سلمت الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي أراها مناسبة".

والثلاثاء، أنهى ميقاتي اليوم الثاني والأخير من الاستشارات النيابية غير الملزمة بسحب الدستور في مجلس النواب وسط بيروت لأخذ آراء النواب في شكل الحكومة التي سيشكلها ويعرضها في حال جهوزيتها على الرئيس للموافقة عليها وإقرارها.

وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي عقده في بيروت أمس، إنه "سيتمكن من تشكيل حكومة جديدة لمواكبة قضية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والمحادثات مع صندوق النقد الدولي، وخطة الكهرباء مع مصر وسوريا والأردن".

وكان ميقاتي عرض تصوّره الحكومي غداة انتهاء الاستشارات محدداً أولويات الحكومة الجديدة باستكمال ما بدأته حكومة تصريف الأعمال مع صندوق النقد الدولي وإنجاز خطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية. وشعر من التقوا بالرئيس ميقاتي أنه ليس في وارد التسليم باستنزاف الوقت، فإما يتم تشكيل حكومية جديدة، أو يجري تعديل وزاري، وإما مصارحة الناس بالمعرقلين وبموجبات بقاء تصريف الأعمال.

ويرغب ميقاتي في الحفاظ على طابع حكومة التكنوقراط مع اتجاه لانتزاع وزارة الطاقة من يد التيار الوطني الحر، فيما بعض الكتل وبينها حزب الله والتيار العوني يرغبان في حكومة سياسية أو مطعّمة بستة وزراء دولة من السياسيين يُضافون على تشكيلة الـ24 وزيراً.

والخميس الماضي، كلف الرئيس عون، ميقاتي، بتشكيل الحكومة بناء على استشارات نيابية نال فيها ميقاتي 54 صوتاً، مقابل 25 صوتاً لصالح نواف سلام، سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة، فيما امتنع 46 نائباً عن تسمية أحد.

وكان ميقاتي رأس الحكومة الأخيرة في البلاد منذ سبتمبر/أيلول 2021 بعد فراغ دام 13 شهراً، قبل أن تتحول الى حكومة تصريف أعمال في مايو/أيار الماضي عقب الانتخابات البرلمانية.

ومنذ أكثر من عامين ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة مع انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وبحسب صحيفة "القدس العربي"، فقد بات معلوماً أن الكتل التي ستشارك في الحكومة هي “التنمية والتحرير” و”حزب الله” والطاشناق، و”المردة” و”الاعتدال الوطني” وبعض النواب السنّة المستقلين، في مقابل امتناع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب والقوى التغييرية.