وقع نواب من كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عريضة تطالب بالافراج عن زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع المعادي لسوريا.
وعلم لدى حزب القوات اللبنانية المسيحي المحظور الخميس ان نوابا من كتلة جنبلاط الذي يتزعم الحزب التقدمي الاشتراكي وقعوا العريضة في اجتماع جرى الاربعاء مع ستريدا جعجع زوجة المسؤول السابق لميليشيا القوات اللبنانية.
ووقع العريضة النائب اكرم شهيب باسم نواب كتلة جنبلاط الستة عشر.
وقال مسؤول في حزب القوات اللبنانية طلب عدم الكشف عن هويته "وقعوا الوثيقة لكي يثبتوا لنا اننا في صدد طي صفحة الحرب وفتح صفحة جديدة".
واضاف "لقد حان الوقت لكي نبدأ حوارا حقيقيا لان المسالة لم تعد تتعلق بسمير جعجع او القوات اللبنانية .. فالمسالة اليوم مسالة وطنية تتعلق بهوية لبنان".
واستنادا الى المصدر نفسه فان اربعة وعشرين نائبا وقعوا هذه العريضة التي بدا العمل عليها منذ ثلاث سنوات لتعديل قانون العفو العام الذي اقر بعد عام على انتهاء الحرب الاهلية التي عصفت بلبنان بين عامي 1975 و1990.
وقال الحقوقي ادمون نعيم وهو احد محامي الدفاع عن جعجع ان العريضة تقترح مشروع قانون يرمي الى "تعديل العديد من بنود قانون العفو العام حتى يفيد منه جعجع".
ويتطلب تعديل القانون عقد جلسة لمجلس النواب يكتمل فيها النصاب ويجري التصويت فيها بغالبية الحاضرين.
ويمكن لمعارض مسيحي اخر يعيش حاليا في المنفى هو الجنرال ميشال عون ان يفيد ايضا من التعديل.
ويمكن لجعجع كذلك ان يستعيد حريته عن طريق عفو رئاسي.
ويعتبر جعجع المسؤول الوحيد بين مسؤولي الميليشيات التي شاركت في الحرب الاهلية الذي لوحق وحكم عليه فيما انضم الاخرون من المسلمين والمسيحيين الى الحكومات المتعاقبة بعد الحرب.
وكان جعجع اعتقل عام 1994 بعد تفجير كنيسة اوقع عشرة قتلى.
ولم تثبت ادانة جعجع في هذه القضية لكن الدعوى وبموجب قانون العفو فتحت ملف ثلاث قضايا اخرى تعود لفترة الحرب ادين فيها وحكم عليه بالاعدام ثم خفف الحكم الى السجن المؤبد.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
