بدأ القضاء العسكري في لبنان تحقيقات جديدة مع متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل وذلك بعد أن أوقفت الأجهزة الأمنية مؤخرا مجموعة أفراد من بينهم ضابط برتبة عقيد.
ويحقق القضاء العسكري مع سبع شبكات بتهمة التجسس لحساب إسرائيل حيث تم توقيف 23 شخصا فيما لا يزال 7 أشخاص فارين من وجه العدالة.
وكانت القوى الأمنية قد أوقفت أمس أربعة أشخاص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل بينهم عقيد في الجيش اللبناني للاشتباه بتعامله مع إسرائيل.
وتركزت التحقيقات مع الضابط حول المهام التي كان يكلف بها خاصة وأنه كان يسافر كثيرا إلى الخارج للمشاركة بدورات تدريبية وأنه كان من الضباط المعروفين داخل الجيش.
وكان مصدر أمني قد أوضح أن عملية التوقيف نفذتها أجهزة استخبارات الجيش مشيرا إلى أن العقيد أوقف في إطار شبكات التجسس مع إسرائيل ولا يزال يعمل داخل المؤسسة العسكرية.
وتم العثور في منازل الموقوفين الآخرين على أجهزة اتصال متطورة وكاميرات تصوير يمكن ربطها بالأقمار الصناعية.
وفي تفاصيل توقيف الضابط في الجيش اللبناني، كشفت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم أن الضابط الموقوف هو العقيد منصور ح. د. من منطقة عكار وهو من مواليد مطلع الستينيات ورجحت أن يكون بدأ علاقته مع الإسرائيليين في النصف الأول من التسعينيات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الضابط كان قد نال تقديرات وأوسمة وتنويهات من قيادة الجيش على خلفية المهام التي أسندت إليه خاصة وانه كان قد شارك في معركة مخيم نهر البارد وأصيب حينها بجروح.
وقالت الصحيفة إن هذا الأمر طرح أسئلة حول كيفية تجنيد هذا الضابط والمهمات التي أسندت إليه وما إذا كان الإسرائيليون يعولون عليه، خاصة أنه كان يتدرج من منصب إلى منصب بطريقة تلقى دائما إعجاب كبار الضباط.
