اعلنت وزارة خارجية لبنان الثلاثاء، ان البلد الذي يعاني ازمة اقتصادية مستفحلة استعاد حق التصويت في الامم المتحدة بعد سداده مستحقات مالية مترتبة للمنظمة الدولية.
وقالت الوزارة في بيان انها تبلغت من بعثتها لدى الامم المتحدة باستعادة حق التصويت بموجب اشعار رسمي من المنظمة الدولية، عقب سداد مساهمتين سنويتين مترتبتين على لبنان عن العامين 2022 و2023.
وبات بمقدور لبنان بناء على ذلك معاودة ممارسة حقه في حضور والمشاركة في اعمال ومناقشات الأمم المتحدة ولجانها.
وكان لبنان فقد هذا الحق بعد تخلفه عن سداد مستحقات مالية لمنظمات دولية وإقليمية منها الأمم المتحدة.
وبموجب ميثاق المنظمة الدولية، فان البلد العضو الذي تتجاوز المستحقات المتاخرة عليه قيمة مساهماته عن عاملين سابقين يفقد حقه في التصويت في الجمعية العامة.
على ان الميثاق يمنح استثناءات خصوصا بالنسبة لدول تتخلف عن الدفع لظروف خارجة عن إرادتها، ويسمح لها الاستمرار بالتمتع بهذا الحق.
ويشهد لبنان منذ اربع سنوات انهيارا اقتصاديا جرى تصنيفه من قبل البنك الدولي باعتباره بين الأسوأ في العالم منذ 1850.
ومع استمرار الانهيار الاقتصادي، خسرت العملة المحلية اللبنانية (الليرة) أكثر من 95 بالمئة من قيمتها، ما يضرب بشدة القدرة الشرائية للمواطنين.
