يواصل الوفد الأمني المصري، الذي يدير عملية المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، من أجل إرساء التهدئة، نقل الرسائل ما بين غزة وإسرائيل، بهدف الاتفاق على خارطة تنفيذ للتفاهمات بمواعيد محددة، في الوقت الذي يتردد فيه أن حكومة إسرائيل تريد البدء في تنفيذ المشاريع الكبيرة والكثير من نقاط الاتفاق المتبلور، بعد انتهاء انتخابات الكنيست المقرر عقدها يوم التاسع من الشهر الجاري.
والثلاثاء وخلال لقاءه بعدد من الكتاب في قطاع غزة، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الوفد المصري سلم قيادة الحركة الاثنين “جدول زمني” لتنفيذ العديد من القضايا المتعلقة بتفاهمات التهدئة، وأضاف “نراقب مدى الالتزام بتنفيذ التفاهمات ورؤيتنا أن يرى شعبنا إنجاز عملي أكثر مما يسمع”.
وأشار إلى أن قيادة حركة حماس حملت الوفد الأمني المصري، ثلاث مطالب تتعلق بالأسرى داخل سجون الاحتلال.
وقد أكد أيضا نائب رئيس الدائرة السياسية في الحركة عصام الدعليس، أن جزءا من هذه التفاهمات التي حمل الوفد المصري جداول لها، سيتم تنفيذه قبل الانتخابات الإسرائيلية، وإن هناك بنودا ستؤجل إلى بعد الانتخابات، وهي المشاريع التي تحتاج فترات زمنية طويلة لتنفيذها، وأكد أنه سيتم عرض هذه الجداول على الفصائل وهي من ستقرر قبولها أو تطالب بإعادة جدولتها بما يضمن سرعة التنفيذ والالتزام.
وأوضح أن التفاهمات التي تم التوافق عليها بين الفصائل والاحتلال تشمل المعابر والكهرباء، والصيد والتشغيل المؤقت، والصحة ومشاريع إعمار ومشاريع كبرى في قطاع غزة، نفذ الاحتلال جزءاً منها كفتح المعابر وتوسيع مسافة الصيد إلى 15 ميلا بحريا لأول مرة.
وأشار القيادي في حماس، إلى أن الزيارات المتكررة من الوسطاء المصريين والأمم المتحدة والقطريين تأتي في سياق تثبيت التفاهمات بين الفصائل والاحتلال.
وكان الوفد المصري زار غزة الاثنين لعدة ساعات، التقى خلالها قادة حركة حماس، قبل أن يغادر ليلا إلى إسرائيل.
وبالرغم من وجود تفاؤل هذه المرة بإمكانية تطبيق التفاهمات على خلال المرات السابقة، وهو أمر أشار إليه قادة من الفصائل الفلسطينية وحركة حماس، عقب لقائهم المطول الجمعة الماضية مع الوفد الأمني المصري، إلا أن هناك أيضا تخوفات لا تزال قائمة، تشير أيضا إلى إمكانية وقوع ما يحول دون ذلك، إما من خلال عودة إسرائيل إلى المماطلة من جديد، أو بسبب تطور ميداني على الحدود، غير وارد في الحسبان.
وكان الوفد المصري على خلاف الأنباء التي تحدثت بعد مغادرته القطاع الأحد الماضي، أنه سيعود نهاية الأسبوع الجاري، وصل القطاع بعد عصر الاثنين، وعقد اجتماعا مع قيادة حركة حماس استمر لمدة ثلاثة ساعات، قبل أن يغادر من جديد تجاه إسرائيل.
زيارة الوفد المصري جاءت عقب لقاء قيادة حماس بالمبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف، الذي يتوسط هو الآخر إلى جانب دولة قطر في تفاهمات التهدئة، حيث بحث مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، المشاريع المنوي تنفيذها في غزة، والمخطط الأممي لجلب الدعم المالي لها.
وأكدت مصادر فلسطينية أن كلا من ميلادينوف والوفد الأمني المصري الذي يفوده اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، عقدا لقاء مع مسؤولين إسرائيليين قبل يومين، ركز على كيفية الاستمرار في تطبيق تفاهمات التهدئة، التي بدأت بتوسيع رقعة الصيد أمام سواحل غزة، وكذلك فتح المعابر وزيادة كميات البضائع الموردة للقطاع، كما دار في اللقاء بحث السلع والمواد التي يحتاجها قطاع غزة في مشاريع الصناعة والتجارية، من تلك التي تمنع إسرائيل إدخالها بموجب الحصار، والمصنفة تحت بند “ذات الاستخدام المزدوج”.
ومن المتوقع أن يواصل الوفد الأمني المصري خلال الأيام القادمة تنقلاته ما بين غزة وتل أبيب، من أجل إقرار الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ الاتفاق.
وقد رجحت تقارير إسرائيلية إمكانية التوصل الى تهدئة طويلة الأمد بين حركة حماس وحكومة بنيامين نتنياهو، في ظل تواصل إشهار سياسة “العصا والجزرة” بين الطرفين.
وذكرت أن العصا تتمثل في تعزيز القوات العسكرية قبالة حدود قطاع غزة، التي تهدد بالاقتراب من حدوده، أما الجزرات، فهي التسهيلات الاقتصادية المرتقبة لسكان القطاع، ما أدى لنشوء تفاهمات أولية واتفاقات في طور التطبيق.
في السياق انتقد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قيام حماس بإجراء مفاوضات مع إسرائيل بخصوص التهدئة التي لم يتعرض عليها من حيث المبدأ، وقال خلال مقابلة مع تلفزيون فلسطين الرسمي أن المفاوضات من شأن منظمة التحرير الفلسطينية فقط ، لافتا إلى أن حركة فتح لم تمارس المفاوضات أبدا.
وأضافت “الشيء المحزن أن حماس قامت بهذا الاتفاق، والمحزن أكثر أن فصائل من منظمة التحرير شاركت به”، مطالبا فصائل المنظمة بأن تكون بعيدة عن هكذا اتفاق، متهما حركة حماس بأنها تريد أن تكون بديلا عن المنظمة.
وأشار إلى أن المسؤولين المصريين أبلغوا القيادة الفلسطينية بالتحركات التي يقومون بها من أجل إرساء التهدئة، وأن اتصالات جرى مع الوفد الأمني المصري قبل أيام بهذا الخصوص.
وبالرغم من سير المباحثات والوساطة حتى اللحظة بالشكل المطلوب من أجل انجاز الملف، إلا أن استمرار دفع إسرائيل بتعزيزاتها العسكرية على طول الحدود مع قطاع غزة، وهي عملية بدأت منتصف الأسبوع الماضي، يبقي الباب مفتوحا على كل الاحتمالات، بما فيها احتمال انهيار المباحثات الحالية، والعودة من جديد إلى مربع التصعيد.
وقد أعلن جيش الاحتلال ليل الاثنين رفع “حالة التأهب” على حدود غزة، بزعم خشيته من تنفيذ حركة الجهاد الإسلامي عملية كبيرة في الساعات أو الأيام القريبة، وهو ما نفته الحركة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أنه أوعز الى قيادة جيشه بإبقاء قوات عسكرية معززة على طول المنطقة المحيطة بالقطاع، بما في ذلك الدبابات والمدفعية ووحدات برية وجوية، وأكد أنهم على أهبة الاستعداد “لا سيما خوض معركة شاملة اذا اقتضت الضرورة”.
يشار إلى أن تفاهمات التهدئة كان من المفترض أن يتم العمل بموجبها بشكل كامل مطلع نوفمبر من العام الماضي، إلا إن إسرائيل تلكأت أكثر من مرة في التنفيذ، وهو ما أسفر وقتها عن تصعيد فعاليات “مسيرات العودة” الشعبية مرات عدة، تخللها وقوع صدامات مسلحة.
وكان الناطق باسم حماس عبد اللطيف قانوع، قال “ليس أمامه إلا الالتزام وإن تنصل فمسيرات العودة متصاعدة وستظل ضاغطة حتى يلتزم بمطالب وحقوق شعبنا”.
