اعلنت لجنة اجتثاث البعث الجمعة انه يجب اقصاء 20 من العاملين في المحكمة التي تحاكم الرئيس المخلوع صدام حسين لانهم بعثيون سابقون.
وحذر مسؤول في المحكمة من أن مثل هذه الاتهامات التي وجهت بالفعل لرئيس المحكمة الجديد سعيد الهماشي قد تتسب في تأجيل جلسات الاسبوع المقبل.
وجاءت الازمة الجديدة بعد اسبوع من استقالة رزكار أمين رئيس المحكمة الذي ترأس أول جلسات محاكمة صدام وذلك بسبب شكواه من تدخل الحكومة.
وقالت لجنة اجتثاث البعث المستقلة يوم الاربعاء ان الهماشي الذي عين بديلا مؤقتا لامين هو رهن التحقيق ولابد من تنحيته عن منصبه.
وقال علي فيصل المدير التنفيذي للجنة ان موقفها من الهماشي حاسم ونهائي مضيفا انها أرسلت اخطارا بذلك للمحكمة يوم الاربعاء.
وأضاف بأن اللجنة لن تتوقف عند الهماشي لان هناك 19 شخصا اخرين لابد من عزلهم من المحكمة لكونهم بعثيين سابقين.
وأعرب أحد المدعين ويدعى منقذ الفتلاوي عن اعتقاده بأن الجلسة المقبلة ستتأجل اذا لم تحل المشكلة سريعا قبل موعد الجلسة المقرر.
ووسادت حالة من الارتباك المحكمة بعد استقالة رزكار امين وهو كردي في مطلع هذا الاسبوع احتجاجا على التدخل السياسي في أمور المحكمة التي ترعاها الولايات المتحدة. وقتل اثنان من أعضاء فريق الدفاع في أعقاب بدء المحاكمة في أكتوبر تشرين الاول.
ودعت جماعات دولية معنية بحقوق الانسان لنقل المحاكمة خارج العراق بعيدا عن الصراع الذي يضع العرب السنة في مواجهة مع الشيعة والاكراد الذين قمعهم صدام في السابق.
وعين الهماشي وهو نائب امين وشيعي ليحل محل القاضي المستقيل خلال الجلسة المقبلة. وقال زملاؤه من القضاة انه هو الذي وقع عليه اختيار ليتولى المنصب بشكل دائم اذا قبلت الحكومة رسميا استقالة أمين. وينفي الهماشي انتماءه للبعث.
