قال مسؤول في لجنة اجتثاث البعث يوم الاربعاء ان سعيد الهماشي القاضي المرشح لرئاسة المحكمة التي تنظر في التهم الموجهة الى الرئيس العراقي السابق مشمول بقرارات اجتثاث البعث ويجب استبعاده.
وقال علي فيصل المدير التنفيذي لهيئة اجتثاث البعث ان سعيد الهماشي قاضي اليمين في المحكمة التي تحاكم الرئيس العراقي السابق "مشمول بالمادة 33 من قانون المحكمة الجنائية المختصة والتي تنص بعدم السماح لأي بعثي ومهما كانت درجته في الحزب المنحل بالعمل في المحكمة."
واضاف ان الهماشي اضافة الى كونه مشمولا بالمادة 33 من قانون المحكمة "هو مشمول ايضا بالقرار رقم 2 من قانون الهيئة والذي يحرم ويمنع وجوده في هذه المحكمة."
وقال فيصل ان وجود الهماشي في هذا المنصب وفي هذا المكان "يعتبر خرقا لقانون المحكمة ويجب استبداله
من جهته قال علي اللامي المدير العام للهيئة "القاضي سعيد الهماشي مشمول بقرار اجتثاث البعث ولا يحق له ترؤس المحكمة". واضاف ان "قانون المحكمة يحرم تولي رئاستها من قبل اي عضو سابق من اعضاء حزب البعث المنحل". واوضح اللامي بان "الهيئة ابلغت المحكمة بشمول الهماشي باجتثاث البعث وهم المسؤولين عن تنفيذ ذلك لكون مهمة الهيئة الكشف فقط". واشار اللامي الى ان الهماشي "كان بدرجة عضو عامل في حزب البعث" الذي حكم العراق لاكثر من ثلاثة عقود. وقال "المادة 33 من قانون تشكيل المحكمة الخاصة تقضي بعدم تسلم البعثيين ايا كانت درجتهم الحزبية اي مهمات داخلها". واكد جعفر الموسوي المدعي العام للمحكمة الجنائية العليا ان الهماشي سيرئس الجلسة المقبلة بصفته القاضي الاقدم وذلك بعد استقالة رئيسها القاضي الكردي رزكار محمد امين "لاسباب شخصية" وفق المحكمة وبسبب انتقادت اسلوبه في ادارة الجلسات وفق مقربين منه.والهماشي شيعي من مواليد بغداد عام 1952. درس القانون في جامعة بغداد وتخرج منها وعمل محاميا لسنوات طويلة في ظل النظام السابق كما ذكر الموسوي.
وتعقد الجلسة المقبلة في 24 كانون الثاني/يناير لمتابعة محاكمة صدام حسين وسبعة من معاونية بتهمة قتل 148 شخصا في بلدة الدجيل الشيعية شمال بغداد عام 1982 بعد محاولة اغتيال صدام حسين فيها.
