قال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر الأحد إن اللجنة ستعمل على وضع جدول زمني جديد للإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة في قانون متعلق بالانتخابات.
وقال المستشار عمر مروان إن اللجنة قررت في اجتماع لها “العمل على تحديد جدول زمني جديد للإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية”.
ويعني ذلك ضمنا تأجيل الانتخابات التي كان مقررا أن تجري على مرحلتين في مارس آذار وابريل نيسان.
