قالت متحدثة إن البحرين قررت مقاضاة من يطلق الشائعات المشككة في نزاهة وسلامة الانتخابات من دون دليل وذلك قبل اسبوع من موعد اجرائها.
وصرحت عهدية احمد المتحدثة الرسمية للانتخابات البلدية والنيابية في البحرين ان كل من ينشر شائعات حول نزاهة الانتخابات او مرشحين اخرين بلا دليل سيحاكم ويسجن لمدة تصل الى ستة اشهر أو يغرم ما يصل الى 500 دينار (1327 دولارا).
وتشارك جماعات معارضة في الانتخابات التي تجري في 25 من الشهر الجاري عقب مقاطعة الانتخابات التاريخية التي جرت في عام 2002 متهمة السلطات بتقسيم الدوائر الانتخابية لمصلحتها والسماح لناخبين من جميع الدوائر الانتخابية بالاقتراع في صناديق معينة في خطوة تقول المعارضة انها تؤدي لعمليات تزوير.
وينفي المسؤولون عن الانتخابات الاتهامين ويضيفون انه سيسمح للمرشحين وممثليهم بمراقبة علميتي الاقتراع والفرز. كما خصصوا خطا ساخنا لتلقي الشكاوى.
ونقلت صحيفة اخبار الخليج عن المتحدثة قولها "نتحدى اي مرشح مؤمن بهذا القول ان يثبت صدق ما يدعيه بأن يأتي باسم ناخب واحد ضمن هذه الكتلة المتجولة."
وصرحت للصحيفة "أن الانتخابات البحرينية تتمتع بتوافر كل الضمانات المطلوبة لسلامتها... أن الشائعات المشككة تسيء الى العملية الانتخابية وتظهرها بصورة سلبية غير صحيحة."
وتمثل اكبر جماعة معارضة في البحرين الشيعة وهم الاغلبية في المملكة. ويشكو الشيعة من ان برنامجا حكوميا لمنح الجنسية لعدد كبير من السنة الاجانب سيمنح الحكومة التي يقودها السنة ميزة غير عادلة.
وينفي المسؤولون البحرينيون ذلك ويقولون ان عدد من منحوا الجنسية قليل نسبيا وان الشيعة ممثلون بشكل جيد بينهم.
