ذكرت تقارير صحافية أن ستين من أعضاء لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري يستعدون للانتقال من بيروت الى دمشق للاستماع الى إفادات مجموعة من الأشخاص بينهم الرئيس السابق لجهاز الأمن والاستطلاع للقوات السورية في لبنان العميد رستم غزالة وأحد مسؤولي الاستخبارات السورية جامع جامع ومسؤولين في مناصب سياسية وعسكرية أخرى.
وأشارت صحيفة "الرأي العام" الكويتية الى ان السلطات السورية تتجه الى الموافقة على استقبال هذا الوفد الدولي الكبير. وأوضحت الصحيفة ان اللجنة "دخلت في المرحلة الأهم من تحقيقاتها بالاستماع الى الشهود العاملين في مؤسسات أمنية لبنانية متعددة ومن رتب مختلفة".
وأكدت ان التحقيقات طاولت ضباطاً وأفراداً من أجهزة الاستخبارات وأمن الدولة والأمن العام والحرس الجمهوري وقوى الأمن الداخلي "في خطوة تعكس دلالات مهمة على طبيعة التقدم الذي حققته اللجنة, إذ ان خطوة استدعاء الأمنيين تفترض ان تكون استندت الى معطيات معينة فرضت ذلك". وكشفت عن ان اللجنة تتجه الى إعطاء حق حماية الشهود الى اثنين على الأقل من الذين استمعت الى أقوالهم, من دون إعطاء تفاصيل أخرى
على صعيد آخر دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء البرلمان الى الانعقاد الخميس المقبل لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والاقتراع على الثقة كما افاد مصدر نيابي.
ومن المتوقع الا ينجز النواب في يوم واحد مناقشة البيان الذي اقرته الحكومة مساء الاثنين وابرز ما فيه تجاهل القرار الدولي 1559 الذي ينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله الشيعي مع تاكيده على احترام الشرعية الدولية. وتمسك البيان بتنفيذ اتفاق الطائف للوفاق الوطني في مجال العلاقات مع سوريا والاصلاحات الداخلية. ولم يات البيان على ذكر القرار 1559 بل تعهد وفق النص الحرفي الذي نشرته الصحف اللبنانية "تمسك الحكومة باحترام القانون الدولي وحسن العلاقة مع الشرعية الدولية واحترام قراراتها في اطار السيادة والتضامن والوحدة الوطنية". كما تعهد في هذا الاطار "اطلاق حوار داخلي لبناني بهدف الوصول الى توافق وطني يقوم على تعزيز الوحدة الوطنية وتاكيد مصالح البلاد العليا".
وبشان العلاقات مع سوريا اكد البيان "التزام لبنان بالا يكون ممرا او مقرا لاي تنظيم او قوة او دولة تستهدف المساس بامنه او امن سوريا تاكيدا لمبدأ ان امن لبنان من امن سوريا وبالعكس". وتعهد باجراء اصلاحات على مختلف المستويات وبوضع قانون جديد للانتخابات. وكان رئيس الوزراء فؤاد السنيورة شكل حكومته في 19 تموز/يوليو وهي اول حكومة تنبثق عن الانتخابات التي جرت بعد انتهاء وصاية سوريا بخروج قواتها من لبنان في اواخر نيسان/ابريل تطبيقا للقرار 1559.
