وقال بيان صادر عن اللجنة ان زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش للأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً أضافت فصلاً جديداً من فصول معاناة الشعب الفلسطيني ولاجئيه، لما حملته معها من انحياز سافر لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والتفاف مكشوف على قرارات الشرعية الدولية، والتأكيد على الوعد الذي قطعه "بوش للمجرم شارون عام 2004م" والمتمثل باللاءات الثلاث : لا لعودة اللاجئين الفلسطينيين، لا لحدود عام 1967، القدس ليست عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
واكدت اللجنة الفلسطينية على انه وأمام هذا "الموقف الأمريكي المفضوح"، وخاصة ما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وبعد مرور ستين عاماً على نكبة الشعب الفلسطيني هناك رفض كامل لرؤية الرئيس الأمريكي بوش لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر تعويضهم، والتأكيد على أنّ حق العودة يتحقق من خلال عودة اللاجئين إلى ديارهم الأصلية التي طردوا منها عام 1948م كما جاء في النص الحرفي للقرار الأممي 194، وتعويضهم.
كذلك رفض مبدأ المساومة على حق العودة كأحد الثوابت الفلسطينية التي لا تقبل المقايضة، أو التفاوض، أو التنازل، أو الاستفتاء مهما كان الثمن الذي سنجنيه من وراء المفاوضات.
وطالبت اللجنة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياته برفض رؤية بوش، والتأكيد على القرارات المتعاقبة الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المختلفة، والتي تؤكد على أنّ الحل العادل لقضية الشعب الفلسطيني يتم من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار 194، و 242، وليس تجاوزها أو شطبها.
وشددت على ان لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين أنّ لا سلام ولا استقرار ولا أمن في المنطقة إلاّ بإحقاق الحقوق الوطنية الفلسطينية كاملة غير منقوصة، وإلاّ فإنّ إدامة الصراع مع العدو الإسرائيلي أمر محتّم.
وأخيراً، فإنّ دعت لجنة الدفاع "جماهير شعبنا الفلسطيني إلى المزيد من التكاتف والوحدة ورص الصفوف، والاستعداد لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا، التي تهدد كياننا الوطني برمته"
