اتهمت "جبهة الدفاع عن الخط 29" اللبنانية مسؤولين لبنانيين بالخانة لموافقتهم على ترسيم الحدود مع دولة الاحتلال الاسرائيلي والقبول بالخط 23 مؤكدة رفضها لقراراتهم فيما هدد وظير الحرب الاسرايلي بني غانتس بتدمير لبنان ان تعثر الاتفاق بين الطرفين
لبنان سلم اسرائيل ما يعادل ثلث مساحته
وخلال مؤتمر صحفي عقد في بيروت، قال عضو الجبهة الدكتور فؤاد غزيري "أننا اليوم أمام جريمة ترتكب في حق الشعب اللبناني وتحت أنظار المجتمع الدولي وهيئة الأمم، يرتكبها حكام لبنان بأوامر أميركية ولمصلحة العدو الإسرائيلي".
واكد ان السفيرة الأميركية دوروثي شيا قدمت إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "صك تنازل" عن قطعة من الوطن تتجاوز مساحتها 1840 كيلو مترا مع ثرواتها النفطية والغازية". وأكد على أنه "إذا سمح الشعب لهذه الصفقة أن تمر فسيكون هذا اليوم يوما أسود في تاريخ لبنان الحديث، إنها صفقة العار".
من جانبه قال الدكتور عصام خليفة من جبهة الدفاع عن الخط 29 أن "بعض الخبراء يؤكدون أننا، بهذا التراجع، نكون سلمنا اسرائيل مساحة توازي 40% من مساحة لبنان من دون مقابل، وهذه المساحة تحتوي على ثروة بمليارات الدولارات"
وأضاف "منذ العام 2017، مدت إسرائيل أنابيبها في البحر من ميناء حيفا، وثمة 3 خطوط لنقل الغاز والنفط: أولا يتجه خط من حيفا إلى العريش في مصر، ثانيا الضخ إلى منصة عائمة، وثالثا الضخ مباشرة إلى باخرة متخصصة".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود، وعُقدت 5 جولات كان آخرها في مايو/ أيار 2021، ثم توقفت نتيجة خلافات جوهرية قبل أن يتم استئنافها، وتصل إلى ذروتها خلال الأشهر الأخيرة.
غانتس يتوعد
الى ذلك هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، السبت، أنه في حال هاجم حزب الله إسرائيل، فإنّ تل أبيب "ستدمر" لبنان وقال في مقابلة مع قناة "12" "الكرة في ملعب الجانب اللبناني بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية، لكن في حال هاجم حزب الله إسرائيل فسندمر لبنان".
وفي سياق متصل قالت القناة، إن "النظام الأمني في إسرائيل أعطى شركة نوبل إنيرجي الضوء الأخضر لبدء عملية فحص خط الأنابيب في حقل كاريش لبدء عملية التنقيب فيه". وذكرت القناة، أنه "في حالة عدم وجود أعطال فنية، يمكن في غضون أسابيع قليلة تدفق الغاز من حقل كاريش".
وسبق ذلك، إعلان الرئاسة اللبنانية في بيان، أن ملاحظات بيروت على مسودة اتفاق لترسيم الحدود تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
