طالبت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بليبيا الجمعة ب"تحقيق اضافي" حول الغارات التي قام بها الحلف الاطلسي في ليبيا خلال النزاع عام 2011 والتي اوقعت نحو 60 قتيلا و55 جريحا في صفوف المدنيين.
وقال رئيس هذه اللجنة القاضي فيليب كيرش في تقريره النهائي الذي رفعه الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "مع ان الحلف الاطلسي اعلن انه اتخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، لم تحصل اللجنة على ما يكفي من المعلومات للتحقق من الوقائع بشكل مستقل" لذلك "توصي بتحقيق اضافي" بشأن هذه القضية.
واوردت اللجنة في تقريرها النهائي انه "من اصل العشرين غارة التي شنها الحلف الاطلسي والتي تم درسها، احصت اللجنة خمس غارات ادت الى مقتل ستين مدنيا واصابة 55 آخرين".
واوضح التقرير ان غارتين اخريين اوقعتا اضرارا في بنى تحتية مدنية من دون التمكن من تحديد اي هدف عسكري قريب.
ورغم ذلك خلص التقرير الى ان الحلف الاطلسي "شن حملة دقيقة للغاية بجهد واضح لتجنيب ايقاع خسائر في صفوف المدنيين".
وقال رئيس اللجنة ان "اللجنة تعرف تماما ان بعض الغارات ادت الى مقتل مدنيين الا انها لم تكن قادرة على التأكيد" ان الحلف خلال الحوادث المذكورة "اتخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين كما يفترض به ان يفعل".
واوضح التقرير النهائي من جهة ثانية ان نظام القذافي ضخم الخسائر المدنية الناتجة عن قصف الاطلسي.
واضاف التقرير "ان اتهامات عدة ضد الاطلسي نظرت فيها اللجنة كانت اما مبالغا فيها او الهدف منها بث اضاليل اعلامية".
واكدت اللجنة ايضا انها تلقت "تقريرا موثوقا" يشير الى قيام القوات الليبية بنقل جثث اطفال من مشرحة الى موقع تعرض للقصف من قوات الاطلسي.
من جهة اخرى، اعلن القاضي فيليب كيرش انه "سيسلم لائحة سرية" تضم اسماء اشخاص متورطين بشكل مباشر او غير مباشر ب"جرائم او انتهاكات لحقوق الانسان" في ليبيا الى المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة.
وشرحت اللجنة ان هذه اللائحة ستسلم لاحقا الى السلطات الليبية والسلطات الدولية او القضائية المختصة. وكانت لجنة التحقيق هذه اتهمت في تقرير اولي لها نشر في حزيران/يونيو 2011 الطرفين بارتكاب جرائم.
واعلنت لجنة التحقيق ايضا في تقريرها النهائي ان المتمردين الذين قاتلوا قوات معمر القذافي عام 2011 ارتكبوا جرائم حرب ويواصلون القيام باعمال انتقامية تستهدف انصارا مفترضين للقذافي واقليات.
وتواصل لجنة التحقيق في تقريرها هذا تفصيل الجرائم التي قامت بها القوات الموالية للقذافي، الا انها تشير ايضا الى ان الثوار سريعا ما اعتمدوا تكتيكات مماثلة خصوصا عبر القصف العشوائي.
وتابع تقرير اللجنة ان "الخروقات لحقوق الانسان تتواصل في اجواء لا توحي بوجود محاسبة" مشيرا الى اعمال اعدام فورية واعتقالات تعسفية واعمال تعذيب وسرقة والابلاغ عن فقدان اشخاص.
وكانت لجنة التحقيق الدولية هذه كلفت في الخامس والعشرين من شباط/فبراير الماضي من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة القاء الضوء على التجاوزات التي حصلت وتحصل في ليبيا.
