رفضت لجنة برلمانية تركية، الاثنين، إحالة 4 وزراء سابقين متهمين في تحقيقات فساد للمحاكمة أمام المحكمة العليا مما يدعم فعليا الرئيس طيب أردوغان بعد فضيحة هزت دائرة المقربين منه.
وكان أردوغان رئيسا للوزراء حين تفجرت الفضيحة في ديسمبر الأول 2013 ووصفها حينئذ بأنها مؤامرة من أعدائه السياسيين للإطاحة به.
وأدت المسألة إلى استقالة وزراء الاقتصاد والداخلية والتنمية الريفية في حين فقد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي أجمن باغيس منصبه في تغيير حكومي تال. ونفى الأربعة ارتكاب أي مخالفات.
وبموازاة ذلك، اعتقلت الشرطة التركية 22 ضابط شرطة للاشتباه في تورطهم في عملية تنصت على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال دون مسوغ قانوني، حسبما أوردت وكالة أنباء دوغان التركية.
وقالت وكالة دوغان الخاصة إن مكتب المدعي العام في غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد نسق المداهمات في 13 مدينة تقع بشكل أساسي في شرق البلاد وجنوب شرقها. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المدعي العام.
ويتهم أردوغان خصمه السياسي وحليفه السابق فتح الله كولن بتأسيس "دولة موازية" في الجهاز الإداري للدولة، ومحاولة الإطاحة به، وأنحى باللائمة على مؤيدي الداعية التركي في أجهزة الشرطة والقضاء في إطلاق تحقيق في الفساد الذي هز الحكومة التركية في أواخر عام 2013.
