أفاد موقع بروبابليكا الأميركي، نقلا عن مسؤولين أميركيين، بأن لجنة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية، أوصت وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بفرض عقوبات على وحدات عسكرية إسرائيلية.
هذه التوصيات جاءت بناء على معلومات تفيد بارتكاب وحدات إسرائيلية أعمال قتل واغتصاب، وعلى الرغم من ذلك، فإن بلينكن لم يقرر تقييد بيع الأسلحة لتلك الوحدات المتهمة بارتكاب الانتهاكات.
وأشارت المصادر، إلى أن الحوادث التي استعرضتها اللجنة الخارجية وقعت في الضفة الغربية قبل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتشمل هذه الحوادث أعمال قتل خارج نطاق القضاء نفذتها شرطة الحدود الإسرائيلية، بالإضافة إلى مزاعم باغتصاب محققين إسرائيليين لمراهق متهم بإلقاء الحجارة.
وتعود التوصيات بمعاقبة الوحدات الإسرائيلية إلى ديسمبر الماضي، إلا أن بلينكن لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.
ورغم التزام الولايات المتحدة بدعم قوانين حقوق الإنسان، إلا أن عدم اتخاذ بلينكن إجراءات ضد الوحدات الإسرائيلية أثار انتقادات علنية للإدارة البايدن بشأن سياستها تجاه إسرائيل.
