وقالت اللجنة في بيان تلاه النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة "تقرر اللجنة مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية عن وفاة المواطن مجد البرغوثي وتطالب باعتباره شهيدا من شهداء الشعب الفلسطيني".
وحمل تقرير اللجنة الذي عرض في مؤتمر صحافي "جهاز المخابرات العامة ومسؤوله المسؤولية الاخلاقية والقانونية والوظيفية عن وفاة المواطن مجد البرغوثي".
وطالبت اللجنة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمعاقبة كل من "امر او نفذ او شارك او راقب او تستر على عمليات تعذيب المعتقلين وتقديمهم للقضاء".
وقال اعضاء اللجنة بانهم سلموا التقرير لرئيس السلطة الفلسطينية.
وكان البرغوثي الذي كان امام مسجد في قرية كوبر في الضفة الغربية توفي وهو رهن الاعتقال في سجن المخابرات العامة في 23 من شباط/فبراير الماضي بعد مضي سبعة ايام على اعتقاله من امام المسجد من قبل ملثمين يعملون في الاجهزة الامنية.
واعلن جهاز المخابرات حينها ان الوفاة جاءت نتيجة اصابة البرغوثي بتضخم في القلب وهو ما اعلنه اطباء شرعيين ايضا.
وتداعى ممثلون عن اربع قوائم برلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني وشكلوا لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في سبب وفاة البرغوثي حيث استثنوا من اللجنة ممثلين عن حماس وفتح لضمان الحيادية في التحقيق حسب ما قال حسن خريشة.
واشار اعضاء اللجنة الى استنادهم لاطباء محايدين وشهادات زملاء للبرغوثي واقربائه وقالت اللجنة في تقريرها "ان تقرير الاطباء الشرعيين لم يكن مقنعا".
واكدت اللجنة "وجود دلائل على وقوع تعذيب وضرب من خلال وجود اثار على الرسغين واثار للكدمات على الفخذين والركبة والساقين وعلامات كدمات على الظهر".
وقالت اللجنة بان السيرة الطبية لمجد البرغوثي قبل وفاته بيومين تنفي وجود اي اعراض لاي مرض في القلب.
واضافت اللجنة "هناك اختلاف واضح بين التقارير الطبية حول وضع مجد الصحي في العشرين من شباط/فبراير الماضي وبين ما ذكره تقرير الطبيب الشرعي بوجود حالة مرضية في القلب".
واوضحت انه "لم يظهر تخطيط القلب والفحوصات المخبرية اي دليل على وجود مرض او تضخم في القلب".
