واذ تعاظم في الآونة الاخيرة الحديث عن وصول اسلحة بكثافة عبر الحدود الدولية مع سوريا الى حزب الله والحزب السوري القومي والمنظمات الفلسطينية التي تأتمر مباشرة بالنظام السوري تحت تسميات مختلفة كالصاعقة وفتح الانتفاضة والقيادة العامة وفتح الاسلام، وبنتيجة التصريحات الرسمية المتضاربة عن ضبط الحدود او عدم القدرة على ضبطها، عقد وفد من اللجنة، في الاسبوعين الاخيرين، اجتماعات مع عدد من المسؤولين في لبنان، تخللتها جولة ميدانية على الحدود اللبنانية – السورية في منطقتي البقاع والشمال نهار الاحد الفائت. وبنتيجة الاجتماعات والجولة الميدانية تبين لنا الآتي:
- اعادت سوريا احتلال اجزاء كبيرة من لبنان في منطقة البقاع تقدر بعشرات الكيلومترات المربعة، ووضعت سواتر حديثة في مناطق: بعيون ومغارة مار مارون ومشاريع القاع وعرسال وفي اراض قرب نهر العاصي، وتقوم حاليا باستحداث انشاءات ونقاط مراقبة في هذه الاراضي.
- تقوم سوريا بحفر خنادق واقامة مراكز لها في اراض سبق ان احتلتها في الشمال، اضف اليها الاراضي التي لا تزال محتلة ولم تغادرها اصلا، كساقية جوسي وينطا ودير العشائر، ومن حدود معربون حتى الطفيل والتي سبق ان ذُكرت في تقريرنا الذي رفعناه الى مجلس الامن في ايار 2006، اي اياما قبل صدور القرار 1680، وهي لا تزال محتلة.
- لا تزال الرقابة على الحدود خجولة رغم كل الجهود التي تبذلها القوى الامنية، وذلك مردّه الى إعداد هذه القوى تدريبها وتجهيزها، وبالتالي فمن شبه المستحيل على القوى الامنية اللبنانية ان يكون لديها القدرة على مراقبة الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا في الوقت الحاضر وفي المدى المنظور(...)".
واكد البيان ان "الاسلحة المضبوطة مع فتح الاسلام ووفق المصادر الرسمية والاسلحة في مخازن الحزب السوري القومي الاجتماعي وفي الشاحنة التي ادعى حزب الله انها من مخازنه في البقاع، كلها من النوع الحديث التصنيع وتتضمن تكنولوجيا لا يمكن ان تكون من مخلّفات الحرب، وخصوصا الصواعق والمعدات الكيميائية والاسلحة الفردية، وبالتالي فان هذه الاسلحة حديثة الدخول الى لبنان ولا مجال لدخولها الا عبر الحدود الدولية مع سوريا".
