قالت لجنة تحقيق مستقلة في برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للامم المتحدة والخاص بالعراق ان 56 تقرير مراجعة داخلية سيتم اعلانها يوم الاثنين المقبل.
وتعرضت الامم المتحدة لحملة انتقادات من جانب محققين في الكونغرس الاميركي والصحفيين لرفضها كشف تقارير المراجعة الحسابية للرأي العام حتى انتهت اللجنة المستقلة التي يرأسها بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي من تحقيقها المستقل.
واتهم بعض أعضاء الكونغرس فولكر والامين العام للامم المتحدة كوفي عنان باخفاء واسع النطاق للحقائق ودعا بعض من الاعضاء المحافظين الى استقالة عنان.
الا أن فولكر قال انه لن يعلن تلك التقارير وأدلة اخرى جمعها فريقه الا بعد انتهاء الحاجة اليها في التحقيق الذي يقوده.
وقال بيان للجنة ان التقارير ستنشر يوم الاثنين بموقع اللجنة على الانترنت.
ويعتزم فولكر اصدار أول تقرير له بشأن التحقيق في نهاية يناير كانون الثاني وفقا للبيان الذي أشار ايضا الى أن التقرير "سيقدم تحليلا لنظام المراجعة والنتائج التي تم التوصل اليها والرد عليها."
لكن فولكر قال في مقابلة مع نيويورك تايمز نشرت يوم الجمعة انه "لم يثبت شيء" رغم انجاز العمل بالاحتراف المطلوب وبالتفاصيل الدقيقة.
وقال فولكر أيضا انه يشك في أن تقريره الاول سيتضمن ما يفيد بشان ما اذا كان بينون سيفان مسؤول الامم المتحدة الذي ادار البرنامج تلقى رشي أم لا.
وتابع "ثمة دخان هناك حيث أننا كنا نعلم بوجود بعض الأعمال المريبة لكن هل يكون لدينا الدليل الدامغ بنهاية (كانون الثاني) يناير؟ أشك في ذلك." ونفى سيفان ارتكاب أي أخطاء.
على صعيد اخر قال فولكر انه يشك في أنه يستطيع الانتهاء في الوقت المحدد من تحقيق بشأن أي مخالفات محتملة فيما يتعلق بمنح عقود بملايين الدولارات لشركة يعمل بها كوجو ابن عنان.
وقال "فيما نعلم اشياء ونجيب سريعا على الاسئلة المطروحة. فانني لا أعرف ما اذا كنا سننتهي من هذا الامر في نهاية يناير."
وأطلق برنامج النفط مقابل الغذاء في كانون الاول/ديسمبر 1996 لتخفيف حدة العقوبات التي فرضت على العراق عقب غزوه الكويت عام 1990 . وكان البرنامج يسمح لبغداد ببيع النفط وشراء سلع للمواطنين تحت رقابة الامانة العامة للامم المتحدة ومجلس الامن.
ورغم أن أعضاء لجنة فرعية للتحقيقات في مجلس الشيوخ الاميركي قالوا ان الرئيس المخلوع صدام حسين تحايل على العقوبات ووضع في جيبه 21 مليار دولار فقد رفض فولكر هذه الارقام قائلا ان معظم تلك الاموال جاءت من تهريب النفط خارج برنامج الامم المتحدة.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
