قالت لجنة برلمانية يوم الاحد إن قرار بريطانيا وقف تحقيق بشأن فساد في صفقة اسلحة قيمتها عدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية مع السعودية كان ضربة لصورة بريطانيا.
وأوقف محققون بريطانيون التحقيق في كانون الاول /ديسمبر الماضي بعد ان حذرت الحكومة من انه يمكن ان يلحق ضررا بالغا بالامن الوطني. وجاءت تلك الخطوة بعد تقارير بأن السعودية هددت بالغاء صفقة لشراء 72 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون من شركة بي.ايه.اي سيستمز.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني في تقريرها السنوي عن حقوق الانسان "قرار الحكومة بوقف التحقيق في صفقة اسلحة اليمامة ربما الحق ضررا بالغا بسمعة المملكة المتحدة في الحرب على الفساد."
وجعل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من محاربة الفساد وتشجيع نهج الحكم السليم بندا رئيسيا في خطته لتشجيع التنمية في افريقيا وتعرض لانتقادات بسبب قراره وقف التحقيق بشأن الصفقة مع السعودية.
وتمثل مبيعات الاسلحة للسعودية أكبر صفقات تصدير الاسلحة في تاريخ بريطانيا والمخاطرة بالنسبة لأحدث صفقة والتي تقدر بحوالي عشرة مليارات جنيه استرليني هددت بفقد الالاف لوظائفهم.
وأمضى مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني عامين في تحقيق بشأن مخالفات محاسبية متعلقة بشركة بي.ايه.اي في عام 2004 قبل وقفه بشكل مفاجئ.
وطلبت اللجنة من الحكومة شرح ما قامت به منذ قرار بالحفاظ على زخم تدابير مكافحة الفساد العالمية.
وطلبت اللجنة معلومات بشأن رد فعل الحكومة ازاء انتقادات من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس بأن لندن لم تتصرف وفقا لاتفاق مكافحة الرشا الخاص بالمنظمة.
وحثت اللجنة الحكومة على استخدام روابطها الوثيقة مع السعودية لاعداد "اهداف قابلة للقياس ولها نطاق زمني محدد" للقضاء على انتهاكات حقوق الانسان.
وقالت انه ينبغي للحكومة التركيز على وجه الخصوص على حقوق النساء واستخدام التعذيب وعقوبة الاعدام.
