وقع الرئيس اللبناني اميل لحود مرسوما يدعو الى اجراء الانتخابات النيابية في 29 الجاري وفقا لقانون عام 2000 وقرر الاتحاد الاوروبي ارسال مراقبين لهذه الانتخابات فيما أوقف القضاء تنفيذ مذكرة توقيف بحق ميشيل عون المتوقع عودته من منفاه هذا الاسبوع.
وقال مسؤولون إن لحود وافق الخميس على اقتراح الحكومة لاجراء الانتخابات النيابية على اربع مراحل تبدأ في 29 الجاري وتنتهي في التاسع عشر من حزيران/يونيو المقبل وفق قانون عام 2000 النافذ.
واضافوا أن الرئيس لحود أصدر مرسوما ثبت فيه المواعيد التي كانت الحكومة اعلنتها الاسبوع الماضي.
ووقع لحود اليوم مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية في 14 دائرة انتخابية تجرى على أربع مراحل تبدأ في بيروت في 29 الجاري وتنتهي في الشمال في التاسع عشر من حزيران/يونيو.
وكان المسؤولون اللبنانيون المؤيدون لسوريا تعرضوا لضغط دولي بهدف إجراء الانتخابات في موعدها على الرغم من اسوأ أزمة سياسية مرت بها البلاد بسبب مقتل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في الرابع عشر من فبراير شباط الماضي.
وكان لحود حث البرلمان الاربعاء على أن يعيد النظر في حجم الدوائر الانتخابية استعدادا للانتخابات المقبلة قائلا إن القواعد الحالية يمكن أن تقود إلى تمثيل غير متوازن.
وقال الرئيس اميل لحود في خطاب إلى مجلس النواب إن قانون عام 2000 الذي قسم لبنان إلى دوائر انتخابية بطريقة ينظر إليها على أنها لصالح مؤيدي سوريا "ادى إلى حدوث خلاف سياسي حاد بين فئات الشعب الذي هو مصدر السلطات".
وأضاف أن الانتخابات يجب أن تجري "بمواعيدها الدستورية في ظل قانون يؤمن أفضل تعبير عن ارادة الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة".
ولحود ذاته حليف لسوريا لكنه يسعى فيما يبدو بعد أسبوع من انسحاب القوات السورية من لبنان لحشد التأييد بين الموارنة الذين ينتمي إليهم.
وكان لحود يطلب من البرلمان فيما يبدو أن يقر سريعا مشروع قانون تمت صياغته قبل شهور من شأنه تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرة كما يطالب كثير من الساسة المسيحيين المعارضين لسوريا.
وقالت مصادر سياسية إن رئيس البرلمان نبيه بري وهو من مؤيدي سوريا لم يدع إلى عقد جلسة للبرلمان لبحث اقتراح الرئيس لحود قبل انتهاء مهلة دستورية في منتصف ليل يوم الخميس تاركا للحود خيارا ضيقا وهو أما توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق القانون النافذ أي قانون العام 2000 أو تأجيل الانتخابات.
وقالت مصادر سياسية إن من المرجح أن يدعو بري لاجتماع البرلمان يوم السبت المقبل.
ويعتبر القانون الذي اجريت الانتخابات الاخيرة بموجبه عام 2000 قانون تسوية لا يعتمد على قاعدة موحدة وهو مزيج من التقسيمات المختلفة حيث يعتمد المحافظات الوسطى في الجنوب ودوائر مصغرة في بيروت والاقضية في البقاع وخليط من الاقضية والمحافظات الوسطى في الجبل.
وأعلن الاتحاد الاوروبي انه سيرسل فريقا من المراقبين إلى لبنان في الاسبوع القادم لمراقبة الانتخابات البرلمانية.
وقالت المفوضية الاوروبية في بيان في وقت متأخر الاربعاء ان بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الاوروبي ستتألف من نحو 90 مراقبا.
واجتذبت الانتخابات اهتماما دوليا لانها الاولى التي تجرى منذ إنهاء سوريا وجودا عسكريا في لبنان استمر 29 عاما.
وقالت المفوضة الاوروبية بنيتا فيريرو فالدنر "يسرني أن هناك في الوقت الراهن فرصة للشعب اللبناني لانتخاب برلمان بحرية يمثل تطلعاته."
وأضافت "ستستند البعثة إلى تاريخنا القوي من المراقبة المحايدة لبناء الثقة في العملية الانتخابية بلبنان."
وأرسلت الامم المتحدة فريقا مؤلفا من عضوين لمساعدة الانتخابات الى لبنان الاربعاء لمساعدة الحكومة اللبنانية في الاعداد للانتخابات وفي تنسيق نشر المراقبين الدوليين.
الغاء مذكرة توقيف عون
الى ذلك، أوقف القضاء اللبناني الخميس تنفيذ مذكرة توقيف صدرت غيابيا في حق ميشيل عون فاتحا الطريق أمام عودته المتوقعة هذا الاسبوع من منفاه الذي استمر 15 عاما.
وجاء في قرار صادر عن محكمة الجنايات في بيروت "تقرر بالاجماع وقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن قاضي التحقيق الأول في بيروت في أكتوبر تشرين الاول من العام الماضي في حق العماد المتقاعد ميشال نعيم عون وتجميد مفاعليها وابلاغ هذا القرار ممن يلزم وارجاء المحاكمة إلى الخامس من شهر يوليو تموز المقبل."
وكان لبنان اسقط يوم الاربعاء الاتهامات الموجهة إلى عون بالاستيلاء على السلطة وفرض الحكم العسكري وذلك بموجب قانون عفو يبريء ساحة السياسيين اللبنانيين من الاعمال الدموية بعد الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و 1990.
ويقول كثير من الموارنة إن اعتقال سمير جعجع الزعيم السابق لاحدى الميليشيات المسيحية ونفي عون جسدا استهداف النظام المدعوم من جانب سوريا لطائفتهم بعد الحرب.
ومع انهاء سوريا وجودها العسكري والمخابراتي الذي استمر 29 عاما في لبنان الاسبوع الماضي قال عون انه سيعود من المنفى في السابع من مايو ايار.
ونظر محققون لبنانيون الخميس في اتهامات ضد عون بشأن القاء خطب امام الكونجرس الامريكي عن النفوذ السوري اعتبرها القضاء اللبناني انذاك بان "من شأنها تعكير صلاة لبنان بدولة شقيقة".
وقال عون من باريس لتلفزيون (ال بي سي) "المطالعة التي صارت امام لجنة الخارجية في الكونغرس الامريكي والتي تحولت بسببها الى المحكمة هي مدعاة فخر لي ومدعاة فخر في تاريخ لبنان كان على القضاة مواكبتها وفهم معناها التاريخي."
وقال عون الذي يحظى بتأييد قوي في صفوف المسيحيين المتشددين ان أعضاء التيار الوطني الحر الذي يتزعمه سيخوضون الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ في 29 ايار/مايو.
وكان الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل قد عين عون لرئاسة حكومة عسكرية عام 1988 ولكن المسلمين المؤيدين لسوريا عارضوا تعيينه رئيسا للوزراء وهو الموقع المخصص تقليديا للسنة.
واضطر عون إلى الهرب للمنفى بعد عام من سحق القوات السورية تمرده وانهاء الحرب الاهلية اللبنانية عام 1990.
وصعد انصار عون الذين علقوا ملصقات تعلن عودته الدعوات التي تطالبه بالعودة بعد أن أدى حادث اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير الى زيادة المطالب بانسحاب السوريين الذي يحملهم لبنانيون كثيرون مسؤولية مقتل الحريري.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
