افاد مصدر أمني بوصول فوج من شرطة محافظة نينوى إلى بغداد للسيطرة على التظاهرات. وذكر المصدر أنهم تلقوا أوامر من الجهات العليا بتوجه فوج التدخل السريع الثاني التابع لشرطة نينوى إلى بغداد لدعم القوات الأمنية في العاصمة بعد اتساع رقعة التظاهرات وارتفاع وتيرتها، لافتاً أن مهمة القوات تلك هي دعم وإسناد القوات الأمنية والعسكرية في العاصمة التي باتت بحاجة إلى الدعم والإسناد تفادياً لخروج التظاهرات عن السيطرة.
وأشار إلى أنه في حال استمرت التظاهرات سيتم استقدام قوات أخرى من باقي المحافظات السنية التي لم تشهد تظاهرات ونشرها في مناطق بغداد أو حتى إرسالها إلى المحافظات الجنوبية، وقال إنهم لا يرغبون بالاحتكاك مع المتظاهرين كونهم لا يعرفون طبيعة هذه المحافظات، وخصوصا أنهم ينتمون لمذهب ديني معين وربما هناك أطراف تريد الإيقاع بينهم وبين المتظاهرين، وهم حذرون بهذا الخصوص، مبيناً أن الأوضاع في البلاد أصبحت تعاني من توتر شعبي وجماهيري كبير وهناك نقمة جماهيرية ضد الحكومة، وأن الأوضاع مهددة بالانفجار في أي لحظة وبحاجة الى امتصاص الغضب الجماهيري وتطمين المتظاهرين.
مصدر آخر ذكر لـ”القدس العربي” أن استدعاء قوات من المحافظات السنية يعيد إلى الأذهان عملية صولة الفرسان التي أطلقها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ضد ما يعرف بميليشيا جيش المهدي عام 2008. وأفاد المصدر بأن المالكي أيضا قام باستدعاء قوات من الموصل للمشاركة في هذه العملية العسكرية التي شملت محافظة بغداد والمحافظات الجنوبية الأخرى التي كانت تسيطر عليها تلك الجماعات، موضحا أنه شخصياً كان قد شارك بهذه العملية العسكرية آنذاك في بغداد حتى إعلان انتهائها ومن ثم أتتهم الأوامر بالانسحاب والعودة إلى الموصل وإعادة انتشار قواتهم هناك، مفيداً أن التاريخ يعيد نفسه اليوم ولكن هذه المرة ضد متظاهرين سلميين، متسائلاً: هل هناك من يريد تحريف التظاهرات وإيصال رسالة للمتظاهرين بأن هناك قوات من طائفة أخرى جاءت لقمعهم أم هو إجراء أمني اضطرت الحكومة العراقية إلى اتخاذه بعد أن أخذت التظاهرات تكبر وتتسع على نطاق واسع من البلاد؟
وبين أن هناك اتفاقاً بين تلك القوات الذاهبة إلى بغداد أنهم لن يقوموا بأي إجراء من شأنه أن يؤذي المتظاهرين، وأنهم سينتشرون في مناطق بعيدة عن التظاهرات كونهم سيحلون محل القوات التي ستذهب للتحرك للسيطرة على التظاهرات وحفظ الأمن هناك. وزاد أن محافظة نينوى تعاني من نقص كبير بالأعداد والإمكانيات، وأن أخذ قوة أمنية منها سيترك فراغاً أمنياً فيها، وكان على بغداد أن لا تقدم على اتخاذ مثل هذه القرارات غير المدروسة لأن الوضع الأمني في المحافظة لا يزال هشاً وغير مستقر وبحاجة إلى مزيد من القوات.
