قال جون ريد وزير الدفاع البريطاني يوم الاربعاء إن الزعماء السياسيين العراقيين وقوات الامن العراقية اتخذوا خطوات جديدة لكبح جماح الميليشيات الطائفية ولاحكام سيطرة الحكومة على الجماعات المسلحة في الوقت الذي رفض ابراهيم الجعفري نداءات التنحي
وقال ريد لوكالة انباء رويترز إن أكبر أولويتين في العراق هما تشكيل حكومة وحدة وطنية والتأكد من أن الحكومة الجديدة تسيطر على المسلحين. وقال "من مصلحة العراقيين خاصة اذا كانوا يريدون حقا تشكيل حكومة وحدة وطنية أن تكون هناك سلطة واحدة لها سيادة على الاراضي." وأضاف "نشجع كلا من تشكيل حكومة وحدة وطنية وثانيا استعادة تلك الحكومة للسيطرة الكاملة فيما يعلق بقوات الامن." وكان يتحدث في مكالمة هاتفية قبل أن يتوجه جوا الى واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي بوزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد ومسؤولين اخرين. ومضى يقول إن قوات الامن العراقية اتخذت اجراءات جديدة ضد الميلشيات "في الايام القليلة الماضية". ولم يحدد طبيعة الاجراءات التي يتحدث عنها. وقامت واشنطن ولندن بحملة دبلوماسية هذا الاسبوع لاقناع الاغلبية من الشيعة في العراق بتشكيل حكومة تضم السنة والاكراد
وقال ريد ان القوات العراقية الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية هي التي بيدها مواجهة الميليشيات. وأردف قائلا "دور قوات الائتلاف هو بالطبع دعم تلك الحكومة الديمقراطية. لهذا فان الخطوات التي اتخذت ضد الميليشيات في الايام الاخيرة قام بها عراقيون بأنفسهم ونعتقد أن هذا هو ما يجب أن يحدث."
الى ذلك أكد ابراهيم الجعفري مجددا أنه لن يتخلى عن السباق لولاية جديدة على الرغم من الضغوط المتعددة، وقال في مقابلة نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية إن هناك قرارا تم التوصل إليه بفضل آلية ديمقراطية وهو يتمسك به.
أضاف الجعفري أن قرار ترشيحه تم التوصل إليه بفضل آلية ديمقراطية, مشددا على أنه ينبغي حماية الديمقراطية التي تحكم العراق وإلا فإن الشعب سيتحرك إذا رأى أن قواعد الديمقراطية لا تحترم.
من جهته حذر القيادي في التيار الصدري سلام المالكي من ضغوط خارجية على الائتلاف الشيعي للتخلي عن دعم الجعفري، مستبعدا أي احتمال لانسحاب تياره من العملية السياسية في حالة استبعاد الجعفري.
وقد تظاهر المئات من سكان كربلاء اليوم تأييدا للجعفري مرددين شعارات تعتبر محاولات إقصائه عن منصبه طعنا في الدستور.
وترى الكتل السياسية المعترضة على ترشيح الجعفري أن فترة رئاسته للحكومة الانتقالية الحالية لم تكن موفقه في معالجة الأزمة العراقية الحالية ولا تؤهله لشغل هذا المنصب فترة أربع سنوات قادمة
