تصاعد التوتر في مدينة لوس أنجلوس، بعد احتجاجات غاضبة ضد حملات مداهمة تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين غير النظاميين، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحذير من تدخل فيدرالي مباشر، مشيرًا إلى فشل المسؤولين المحليين في احتواء ما وصفه بـ"أعمال الشغب والنهب".
وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" السبت، إن "حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس عاجزان عن أداء واجبهما، وإذا استمر هذا الفشل، فإن الحكومة الفدرالية ستتدخل لحل المشكلة بالطريقة التي يجب أن تُحل بها".
وبعد ساعات من التصريحات، أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع مذكرة رئاسية لنشر 2000 من عناصر الحرس الوطني للتعامل مع "الفوضى المتصاعدة" في كاليفورنيا.
وأكد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، أن البنتاغون بدأ فعليًا في حشد قوات الحرس الوطني لدعم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في لوس أنجلوس، محذرًا من أنه في حال استمرار العنف، سيتم كذلك استدعاء قوات مشاة البحرية من قاعدة "كامب بندلتون" بكاليفورنيا.
وشهدت منطقة باراماونت جنوب شرقي لوس أنجلوس مواجهات محتدمة مساء السبت بين عناصر الأمن الفيدرالي والمتظاهرين، الذين خرجوا للتنديد بمداهمات وكالة الهجرة والجمارك (ICE). وظهرت في البث المباشر مشاهد لعشرات العناصر الأمنية يرتدون زيًا أخضر وأقنعة واقية من الغاز، مصطفين في شوارع تنتشر فيها عربات تسوق مقلوبة وسط تفجيرات لعبوات غاز.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت مساء الجمعة بعد تنفيذ حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 44 شخصًا بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة.
من جهتها، قالت وزارة الأمن الداخلي إن نحو 1000 شخص حاصروا مبنى اتحادي لإنفاذ القانون، وهاجموا عناصر وكالة الهجرة، وألحقوا أضرارًا بالغة بالمركبات والممتلكات، بما في ذلك ثقب إطارات السيارات وتشويه المباني العامة.
وشهدت الاحتجاجات مشاركة لافتة من السكان ذوي الأصول اللاتينية، الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان المدينة، بحسب بيانات التعداد السكاني. ولوح بعض المتظاهرين بالأعلام المكسيكية، في مشهد يعكس عمق التوتر العرقي والسياسي في ظل السياسات الفيدرالية المتشددة تجاه الهجرة.
وتأتي هذه التطورات وسط سعي ترامب لتشديد قبضته على ملف الهجرة خلال ولايته الثانية، حيث تعهد بترحيل أعداد قياسية من المهاجرين غير النظاميين، وفرض إغلاق صارم على الحدود الجنوبية مع المكسيك. وكان البيت الأبيض قد حدد لوكالة ICE هدفًا يتمثل في اعتقال 3000 مهاجر يوميًا.
إلا أن هذه السياسات طالت أيضًا بعض المقيمين الشرعيين، بمن فيهم من يحملون الإقامة الدائمة، ما أثار موجة من الطعون القانونية والتوتر السياسي بين البيت الأبيض والحكومات المحلية ذات الأغلبية الديمقراطية.
