أقر مجلس النواب الليبي صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئيسه،وفقاً القرار رقم (09) لسنة 2024، المنشور في العدد 9 من الجريدة الرسمية.
وجاء القرار بالاستناد إلى الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 وتعديلاته ووفق مخرجات اجتماع المجلس بتاريخ 13 أغسطس 2024.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 2024 والمؤرخ بتاريخ 19 سبتمبر 2024 على اعتبار"حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة، وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفييذية الوحيدة للبلاد".
أما المادة الثانية فنصت على أن: "رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفق أحكام الإعلان الدستوري".
فيما نصت المادة الثالثة على أن يتم "العمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية".
ويرجح المحللون أن القرار يعكس استمرار الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي حول الالتزام بمخرجات اتفاق جنيف، ويشكل خطوة جديدة في مسار إعادة ترتيب السلطة التنفيذية في ليبيا.
